حمل الكاتب والإعلامي جمال المحافظ المسؤولية للحركة الجمعوية المسؤولية في عدم فتح نقاش عمومي واسع بين مكونات الحركة حول دور الجمعيات في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ قيم المواطنة، والعمل على تثمين جهود الفاعل الجمعوي ودعم الحركة التطوعية، ومطالبتها تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوطيد الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011 بمكانة خاصة.

دعوة رئيس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال جمال المحافظ الحركة الجمعوية فتح نقاش عمومي حول أدوارها الحقيقية يأتي خلال الندوة الفكرية " الإعلام والمجتمع المدني.. رؤى متقاطعة " نظمتها جمعية الوشام للثقافة والفن الأسبوع الماضي بالمركز السوسيو ثقافي وإدماج الشباب بإقليم النواصر، أكد خلالها المتدخل أن دستور 2011 منح الجمعيات أدوار جديدة عبر التنصيص عدة آليات جعلت المجتمع المدني مساهما في صناعة والمسألة وتقييم السياسات العمومية، خصوصا والدستور الجديد مرت عليه 14 سنة، كشفت عملية تطبيق المقتضيات الدستورية عن وجود ثغرات قانونية مهمة وبعض الممارسات الإدارية سلبية، ساهمت بشكل كبير في التضييق على مبدأ الحق في حرية تأسيس الجمعيات، يؤكد الإعلامي جمال المحافظ أنه في الوقت تم التنصيص دستوريا على ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدتهم على الاندماج في الحياة الجمعوية، ظلت معها بعض النصوص الدستورية غير مفعلة وعدم إدخال مجموعة من التعديلات التشريعية الضرورية، التي توفر الضمانات اللازمة لحماية الحق في التنظيم وفقا للمعايير الدولية وتضمن استقلالية المجتمع المدني وحرية عمل مكوناته في إبقاء العمل بقانون الجمعيات الصادر قبل اعتماد الدستور الحالي.

وفي مجال ارتباط الإعلام بالحركة الجمعوية تسأل والإعلامي جمال المحافظ عن مآل طبيعة العلاقة الممكنة بين وسائل الإعلام والاتصال ومنظمات المجتمع المدني في ظل الثورة التكنولوجية ومدى اهتمام الهيئات المدنية بالصحافة والاعلام في ظل غياب دراسات وأبحاث في هذا المجال، مسجلا ملاحظة بكون المجتمع المدني لا يعير الاهتمام اللازم بالإعلام المهني مقابل انشغاله في بعض الأحيان المفرط بوسائط التواصل الاجتماعي، اعتبارا على ما يبدو من تقصير الإعلام بالاهتمام بأنشطته أو من ايمانه بأن وسائل التواصل الاجتماعي، تمكنه من الانفتاح على أوسع الشرائح الاجتماعية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 20 مارس الجاري، من حجز 94 ألف و 728 قرصا مخدرا وثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 29 و 41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "القطوط" بجماعة ونانة بضواحي مدينة وزان، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزل يستغلانه عن حجز 94 ألفا و 728 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، علاوة على 14 كيلوغراما من مخدر الشيرا وثمانية أسلحة بيضاء ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز ثلاثة موازين وبخاخ غاز مسيل للدموع وجهازين للاتصال اللاسلكي Talkie walkie، فضلا عن ستة لوحات ترقيم مزورة وسيارتين يشتبه في استعمالهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.