صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، نيابة عن وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 السالف الذكر.

وأوضح الوزير أن ذلك سيتم من خلال تحديد المسافة التي تمكن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

كما يتيح مشروع المرسوم إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.

وأضاف الوزير أنه سيتم، أيضا، ملاءمة مقتضيات المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد المقصود بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 والفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم تأجيله قصد تعميق مضامينه.

يستعرض الدكتور الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحي، بعض موانع الصيام خلال شهر رمضان، حيث أكد الطيب حمضي، أن صيام رمضان مفيد للصحة على العديد من المستويات، ولكنه ممنوع لبعض الأشخاص بسبب ظروفهم وحالتهم الصحية، وقد يسبب مضاعفات خطيرة أو قاتلة في بعض الأحيان.

واستعرض الدكتور حمضي  بعض موانع الصيام الطبية بشكل عام وفي فئتين رئيسيتين من الأمراض المزمنة الأكثر انتشارا: السكري وأمراض القلب والشرايين.

موانع الصيام بشكل عام:

الأطفال: بسبب هشاشة صحتهم وفترة النمو والتطور قبل سن البلوغ.كبار السن: خطر كبير للإصابة بالجفاف، بالإضافة لمعاناتهم من العديد من الأمراض المزمنة.المرأة الحامل إذا كان هناك خطر عليها أو على الحمل أو الطفل.الالتهابات أو الأمراض الحادة.المرضى الذين يتلقون علاجا للسرطان: 6 أشهر بعد العلاج الكيميائي.بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل القرحة الهضمية النشطة.

مرض السكري:

ويبني الأطباء تقييماتهم ونصائحهم على سلم يأخذ في الاعتبار حوالي خمسة عشر معيارا لتقييم الشخص نفسه ومرض السكري ورمضان.

يؤدي هذا التقييم إلى ثلاثة مستويات من المخاطر.

بعض الأمثلة على مستويات المخاطر لمرضى السكر:

–  أكبر من 6: خطر عالي، صيام خطر وممنوع.

ضعف الوظيفة الإدراكية، المرأة الحامل التي تتبع نظاما غذائيا والسكري غير متوازن او تعالج بالأنسولين، الذبحة الصدرية غير المستقرة، سوابق من نقص السكر في الدم، مرض السكري من النوع 1 الغير متوازن، الفشل الكلوي المتقدم أو غسيل الكلى، مرض حاد.

-من 3.5 إلى 6: خطر معتدل، والصيام محفوف بالمخاطر، ويوصى بعدم الصيام الا في حالات قليلة.

المرأة الحامل التي تتبع نظاما غذائيا دون ادوية، العمل الذي يتطلب جهدا بدنيا قويا، مرض السكري من النوع 2 الغير متوازن او تحت عدة حقن للأنسولين، مرض السكري من النوع 1 حتى لو تم التحكم فيه بشكل جيد، الفشل الكلوي المزمن في المرحلة المتوسطة، والمضاعفات المستقرة.

-        من 0 إلى 3: خطر منخفض، الصيام ممكن من حيث المبدأ.

مرض السكري من النوع 2 المتوازن والمعالج بالأقراص.

ويبقى قرار السماح بالصيام لمرضى السكري رهينا بتقييم شامل يقوم به الطبيب المعالج قبل 4 إلى 8 أسابيع من شهر رمضان لمراعاة جميع معايير التسجيل الأخرى، وتكييف العلاج والنظام الغذائي والنشاط البدني والرقابة والمتابعة في حالة السماح بالصيام.

أمراض القلب والشرايين

(ومنها كأمثلة: ارفاع ضغط الدموي، قصور القلب، الذبحة الصدرية، احتشاء عضلة القلب، الجلطة الدماغية ...)

بشكل عام، يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين ويعانون في نفس الوقت من: التعب الشديد أو آلام القلب أو ضيق التنفس عدم الصيام، فهذه علامات على حالة صحية قلبية غير مستقرة تتطلب تدخلا علاجيا مكثفا.

 -مرضى قصور القلب، النوبات القلبية ـ احتشاء عضلة القلب، الذين يعانون من التعب الشديد أو آلام القلب وضيق التنفس.

 - المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو خضعوا لعملية جراحية على القلب قبل أسابيع قليلة من رمضان.

- مرضى القلب الذين تتطلب حالتهم دخول المستشفى.

 - المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب من النوع الخبيث أو الذين يتناولون أدوية متعددة يوميا ويحتاجون إلى متابعة وفحوصات متكررة.

   أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن متوسط التساقطات المطرية المسجلة في المغرب من فاتح شتنبر 2024 إلى 19 مارس 2025 بلغ 113,9 ميلمترا.

وسجل بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على الرغم من أن هذه التساقطات تمثل فائضا بنسبة 88,1 في المائة مقارنة مع تلك المسجلة في السنة الماضية والتي بلغت 60 ميلمترا، إلا أنها تمثل عجزا بنسبة 18,3 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي العام الذي يبلغ 139,3 في المائة.

وأوضح أنه منذ 22 فبراير المنصرم، عرفت المملكة تساقطات مطرية مهمة، حيث تجاوزت كميات الأمطار المسجلة المعدل الطبيعي خلال نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 130 في المائة، إذ بلغت 43,5 ميلمترا مقارنة بـ 18 ميلمترا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تقليص العجز المائي والرفع من حقينة السدود التي تحسنت بشكل كبير.

وسجل الوزير أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 20 مارس 2025، قدر الحجم الإجمالي للواردات المائية بنحو 2981 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن هذه الواردات تمثل عجزا يقدر بـ 60,5 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات، لكنه يمثل فائضا يقدر بـ 57,5 في المائة مقارنة مع الواردات المسجلة خلال السنة الماضية.

وأبرز بايتاس أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بتساقطات ثلجية في عدة مناطق بالمملكة، نتج عنها واردات مائية مهمة جدا لحقينة السدود تقدر بحوالي 1712 مليون متر مكعب منذ فاتح فبراير الماضي، مضيفا أنه بفضل هذه الواردات، عرفت نسبة ملء السدود بالمملكة خلال هذه الفترة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من 27 إلى 36 في المائة إلى غاية 20 مارس 2025، أي ما يعادل 6,12 مليار متر مكعب.

وأضاف أن هذه التساقطات أنعشت آمال الفلاحين، بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي على مختلف السلاسل الفلاحية، خاصة الأشجار المثمرة، مبرزا أنها ستخفف من مجهود الري الذي يتحمله الفلاحون وكلفة الطاقة، وستساهم في تقليل نفقات مربي المواشي المتعلقة بالأعلاف.