أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الخميس 20 مارس، على انخفاض جماعي، حيث ألقى عدم اليقين الاقتصادي العالمي بظلاله على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن بنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، والبنك المركزي السويدي.

انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.40 نقطة أو بنسبة 0.43% إلى مستوى 552.97 نقطة في نهاية التعاملات، وذلك بعد إغلاقه على ارتفاع خلال الجلسات الأربع الماضية، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وأنهى مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 274.93 نقطة أو بنسبة 1.18% إلى مستوى 23013.13 نقطة، متوقفاً عن موجة صعود يوم الأربعاء، بينما انخفض مؤشر Stoxx للفضاء والدفاع بنسبة 2% بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب الكبيرة.

وتراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 4.67 نقطة أو بنسبة 0.05% عند الإغلاق إلى مستوى 8701.99 نقطة، في حين انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 77.27 نقطة أو بنسبة 0.95% عند الإغلاق إلى مستوى 8094.20 نقطة.

وقالت ليندسي جيمس، الخبيرة الاستراتيجية الاستثمارية في شركة Quilter Investors، لقناة CNBC يوم الأربعاء، إنه قد تكون هناك فترة من "الشراء على أساس الشائعة والبيع على أساس الحقيقة" في الأسهم الأوروبية بعد أن صوّت المشرعون الألمان يوم الثلاثاء على السماح بإعفاءات من قواعد الديون طويلة الأمد في البلاد، مما يتيح مئات المليارات من الدولارات للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية والمناخ.

ودفعت إمكانية الإصلاح الشركات الصناعية والتصنيعية والدفاعية الألمانية إلى تحقيق مكاسب قوية في وقت سابق من هذا الشهر، فيما فقدت أسهم مجموعة الهندسة والدفاع الألمانية تيسينكروب Thyssenkrupp مكاسبها المبكرة لتتراجع بأكثر من 4%.

قرارات السياسة النقدية

في المملكة المتحدة، أبقى بنك إنكلترا على معدل الفائدة الرئيسي عند 4.5% يوم الخميس، مع تحذير البنك المركزي من حالة عدم اليقين في التجارة العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار.

وانخفض الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بعد أن خفض البنك الوطني السويسري معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.25%، انخفض معدل التضخم السنوي السويسري إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات تقريباً عند 0.3% خلال شهر فبراير.

في غضون ذلك، قرر البنك المركزي السويدي الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 2.25%، متوقعاً أن يتراوح التضخم بين 2% و3% هذا العام قبل أن ينخفض ​​ويستقر قرب المستوى المستهدف.

وتأتي موجة قرارات البنوك المركزية الأوروبية يوم الخميس بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء على معدل الفائدة الرئيسي، متوقعاً إجراء خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تُثيرها السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما ستنظر البنوك المركزية العالمية في إعلانات ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية وتهديداته، نظراً لتأثيرها المحتمل على النمو العالمي، والتضخم، وأسواق العملات.