تخطط باكستان لتأجيل استلام 8 شحنات غاز مسال جديدة بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول المقبلين، وسط انخفاض متوقع في إنتاج الكهرباء.

وتعتزم إسلام آباد تأجيل هذه الشحنات من شركة إيني الإيطالية وسط انخفاض إنتاج الكهرباء؛ ما يعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُجري الحكومة الباكستانية محادثات مع شركة إيني لتأجيل 8 شحنات غاز مسال، بمعدل شحنة واحدة شهريًا، بدءًا من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

ووافقت إيني على تأجيل شحنة واحدة كان من المقرر وصولها خلال أبريل/نيسان المقبل، في أعقاب تأجيل شركة الغاز المسال الباكستانية المملوكة للدولة لشحنتين من الوقود من إيني؛ إحداهما مقررة في فبراير/شباط الماضي والأخرى للتسليم في مارس/آذار الجاري.

وانخفض استهلاك الكهرباء في باكستان -التي تحصل على أكثر من ثلث احتياجاتها من الكهرباء من الغاز الطبيعي- بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال 2024، بسبب ارتفاع الرسوم، وتراجع الاستهلاك المنزلي.

شحنات الغاز المسال إلى باكستان

وقّعت شركة الغاز المسال الباكستانية عقدًا لتوريد الغاز المسال مدته 15 عامًا مع شركة إيني الإيطالية بدءًا من عام 2017، بانحدار 11.6247% لخام برنت للسنتين الأولى والثانية، وانحدار بنسبة 11.95% للسنتين الثالثة والرابعة، وانحدار بنسبة 12.14% لسنوات التوريد المتبقية.

وتنص الاتفاقية، المقرر أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني 2032، على شحنة واحدة شهريًا.

وقيّمت وحدة بلاتس، التابعة لمنصة كوموديتي إنسايتس، سعرَ مؤشر "اليابان-كوريا ماركر" JKM -وهو السعر المرجعي الذي يعكس الغاز المسال المسلّم إلى شمال شرق آسيا- لشهر مايو/أيار عند 13.557 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 19 مارس/آذار الجاري.

يأتي ذلك بزيادة قدرها 35.70 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 2.7%، على أساس يومي، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وقيّمت وحدة بلاتس مؤشرَ الغاز المسال في غرب الهند لشهر مايو/أيار المقبل عند 13.225 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 19 مارس/آذار الجاري، بخصم 33.20 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن تقييم شركة جيه كيه إم لشهر مايو/أيار المقبل.

وكانت إسلام آباد قد توصّلت، خلال العام الماضي، إلى تأجيل استلام عدد من شحنات الغاز المسال القطري لمدة عام، بحيث تحصل عليها خلال 2026 بدلًا من 2025.

وتستورد باكستان -حاليًا- 10 شحنات غاز مسال شهريًا بموجب اتفاقيات دولية؛ إذ تحصل شركة النفط الحكومية في باكستان "بي إس أو" على نحو 9 شحنات من الغاز المسال القطري، وواحدة من عملاقة الطاقة الإيطالية إيني.

تحدي موازنة واردات الطاقة

قال نائب رئيس قسم الأبحاث لدى شركة الوساطة عارف حبيب المحدودة، ومقرّها كراتشي، راو عامر علي: "إن الحاجة إلى تأجيل شحنات الغاز المسال إلى باكستان تُبرز التحدي المستمر الذي تواجهه باكستان في موازنة واردات الطاقة وسط القيود الاقتصادية".

وأضاف أن تأجيل الشحنات سيوفر تخفيفًا ماليًا فوريًا للدولة الواقعة في جنوب آسيا من خلال تجنب المدفوعات خلال مدة انخفاض استهلاك الكهرباء وتباطؤ الإنتاج الصناعي.

ووفقًا لبيانات 17 مارس/آذار الجاري الصادرة عن مكتب الإحصاء الباكستاني الحكومي، انكمش الإنتاج الصناعي للبلاد بنسبة 1.7% خلال الأشهر الـ7 الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في 1 يوليو/تموز 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية في 17 مارس/آذار الجاري أن إنتاج الكهرباء من المحطات العاملة بالغاز المسال انخفض بشكل ملحوظ في فبراير/شباط الماضي إلى 980 غيغاواط/ساعة مقارنة بـ1450 غيغاواط/ساعة في فبراير/شباط 2024.

وفي الأشهر الـ8 الأولى من السنة المالية الحالية، انخفض توليد الكهرباء بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 81,739 غيغاواط/ساعة، وفقًا للبيانات.

توريد الغاز المسال

في عام 2022، وقّعت الحكومة الباكستانية اتفاقية توريد غاز مسال لمدة 10 سنوات مع حكومة قطر بفارق سعري قدره 10.2% عن خام برنت.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني أن الحكومة استوردت غازًا مسالًا بقيمة 2.456 مليار دولار في الأشهر الـ8 المنتهية في 28 فبراير/شباط الماضي، مقارنة بـ2.615 مليار دولار أميركي خلال المدة نفسها من العام الماضي.

وتستورد باكستان عادةً ما بين 120 و140 شحنة سنويًا، وتأتي غالبيتها (نحو 85-100 شحنة) من عقود طويلة الأجل مع قطر.

وفي عام 2024، ارتفعت واردات باكستان من الغاز المسال بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 8 ملايين طن متري سنويًا.

وباستثناء شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زادت شحنات الغاز المسال بنحو شحنة واحدة شهريًا على أساس سنوي طوال العام.

ومن المتوقّع أن ينمو طلب البلاد على الغاز المسال إلى 12.7 مليون طن متري سنويًا بنهاية هذا العقد، وأكثر من 30 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2050، مع انخفاض إنتاج الغاز المحلي، وفقًا لتقرير صدر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار التقرير إلى وجود بعض المخاطر السلبية التي قد تؤثر في التوقعات طويلة الأجل، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي، وخطر التخلف عن السداد، وتباطؤ تطوير البنية التحتية، والاعتماد المفرط على الكميات غير المتعاقد عليها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..