تستهدف الحكومة تحقيق أهداف طموحة من خلال زيادة قاعدة الإنفاق الاجتماعي مع تقليل الدين العام وخدمة الديون وعدالة التوزيع للخدمات المختلفة.

وكشفت مصادر مسئولة في تصريحات خاصة عن أن النمو المستهدف للعام المالي 2025/2026 يدور حول متوسط 4 إلى 4.5% ما يعكس جهود الدولة لتنشيط الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولى في الموازنة بين 4 إلى 4.5%.

وتقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في الموعد الدستورى المحدد بـ 31 مارس الجاري.

ضم عدد إضافي من الهيئات الاقتصادية للموازنة

وتستهدف الموازنة ضم المزيد من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة مما يظهر حجم الاقتصاد الكلي بصورة أشمل.

ووفقا للمصادر فإن ضم المزيد من الهيئات من خلال نظرة كلية لحجم الإيرادات والأرباح دون نقل فعلي لعدم التأثير على تلك الهيئات مما يعطي صورة أفضل عن حجم الموازنة المصرية.

زيادة الأجور والمعاشات

وتجهز الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية تشمل زيادة للأجور والمعاشات وبدلات العاملين بالدولة بحلول يوليو المقبل بتكلفة 170 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

 تحريك الجدول الزمني للتخارج من دعم البترول

وأدى تحريك الجدول الزمني للتخارج من دعم البترول إلى أن يستمر دعم البترول يمثل جزء من المصروفات العامة بما لا يقل عن مستوى العام الحالي بنحو 150 مليار جنيه، وفقا للمصدر مع مساعي لخفض قيمته من خلال إبرام تعاقدات طويلة الأجل مع شراء حصص الشريك الأجنبي بما يسهم في تخفيض مخصصات توفير الاحتياجات البترولية.

الدعم النقدي

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم إطلاق نظام تجريبي للتحول للدعم النقدي بمحافظات القناة   واستبدال الدعم العيني السلعي بالدعم النقدي أو الاستجابة لمقترحات الحوار الوطني بإرجاء هذا المخطط لعام إضافي لحين تراجع معدل التضخم بصورة ملموسة.

الاستثمارات الحكومية

وستنفق الحكومة بوتيرة اقل على الاستثمارات الحكومية مع الاعتماد على التمويل الذاتي للجهات المختلفة وقصر الإنفاق على المشروعات شديدة الإلحاح أو التي أوشكت على الانتهاء مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.

وستتضمن الاستثمارات ذات الأولوية استكمال برنامج حياة كريمة مع تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم مع وضع سقف تريليون جنيه لكافة مؤسسات الدولة لا يجوز تخطيه لإجمالي الاستثمارات الحكومية.

مشروعات حياة كريمة

وقالت المصادر إنه تم إدراج 150 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع التنموي الأول والذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القري المصرية.

مسار نزولي مستدام للدين العام

قالت المصادر إن الموازنة العامة للدولة تستهدف بدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة سياسات جديدة للدين العام بنهاية مارس تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة من خلال إطار عام للسندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية لتكون واضحة أمام المستثمرين عن خطط الطروحات الدولية وخطط العودة للمؤشرات الدولية لأسواق الدين لجذب مستثمرين جدد مع العمل على إطالة أجل الدين العام من خلال تنويع أدوات الدين واستهداف خفض الدين العام وتتضمن الاسترتيجية الحفاظ على مستوى الدين الخارجي لأنظمة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض اكثر من 3 مليارات دولار.

ووفقا للمصدر، نعمل على خفض ما بين مليار إلى 2 مليار دولار على المدى المتوسط مما سيحدث تحسن تدريجي وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمته.

وأكدت المصادر أن الموازنة الجديدة ستشهد عدة متغيرات تستهدف وضع الدين العام والعجز في مستويات منخفضة من خلال رؤية شاملة للإنفاق العام والإيرادات حيث يجرى حاليا العمل على مسارين الأول مسار مؤقت بإعداد موازنة العام المالي 2025/2026 بالتوازي مع اعداد موازنة شاملة لمدة 3 سنوات بسقف مالي لن يتم تجاوزه إلا في أضيق الحدود.

ووفقا للمصدر، ستسلم الجهات الحكومية موازنة أخرى تمتد من العام المالي 2026/2027 وحتى عام 2029/2030.

يعطي هذا الاتجاه فرصة للحكومة لوضع سياسات أكثر استدامة مع وضع حدود مالية دقيقة تستهدف خفض الدين العام الحكومي ووضع رؤية شاملة للاستثمارات الحكومية بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها وزارة التخطيط، وفقا للمصدر.

وسيساعد الحكومة في رؤيتها لتنمية الموارد العام وتقليص العجز المتوقع والإيرادات المتوقعة بما في ذلك الحسابات الخاصة وما يمكن استخدامه من أرصدتها في تخفيف العبء على الموازنة العامة.

وقالت المصادر إنه سيتم وضع سقف مالي للاستخدامات الخاصة بكل وزارة وحجم إنفاقها الكلى وسيتم اعتماده من مجلس الوزراء ولن يتم تجاوزه ولكن في المقابل سيمنح ذلك السقف المالي الجهة فرصة لإدارة إنفاقها ومخصصاتها في ضوء هذا السقف من خلال التبديل بين الأبواب المختلفة او المشروعات بمرونة أكثر طالما لن تتخطى هذا السقف المالي.

ووفقا لمنشور إعداد الموازنة العام، ستتولى وزارة الاستثمار وضع تقدير فعلى لاستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية من خلال لقاءات مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي والأعمال العام لوضع إطار الإنفاق الدولاري في ضوء الدين العام ومدفوعات الفوائد والاستيراد السلعي من خلال بيانات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتتضمن الاستراتيجية الحفاظ على مستوى الدين الخارجي لأنظمة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض أكثر من 3 مليارات دولار.

كما أوضحت الحكومة أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة، من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية “تكافل” و”كرامة”، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

مخصصات الصحة والتعليم

وتستهدف الموازنة الجديدة مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.