وجه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب على خفض غرامة الخطأ الطبي.

وذكر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: كنا نطالب بألا يكون هناك غرامة ويكون هناك تعويض لكن القانونيين أكدوا ضرورة ذلك لحماية حق المريض.

وتابع: كننا نرى أن تكون الغرامة مرتبطة بدخل الطبيب ولا يجوز أن يكون غرامة في خطأ طبي وارد حدوثه بهذا الكم، لكن نشكر البرلمان.

كما وجه رئيس النواب الشكر للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن والحكومة على خفض الغرامة.

بنيت فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف طالما نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل: -  

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.