قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل قانونا متوازنا بين حق المريض وحق الطبيب، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت الكثير مع مراعاة الضوابط الدستورية، مشيرًا إلى أن استجابة المجلس الأطباء بدأت من أول مسمى مشروع القانون ليكون "سلامة المريض" بدلا من "حماية المريض".

أيمن أبو العلا: أرفض حصر الأخطاء الطبية الجسيمة لصعوبتها.. وأطالب بتحمل صندوق التأمين كافة التعويضات بمشروع قانون المسؤولية الطبية

جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وتحدث عن تعريف الأخطاء الطبية في مشروع القانون، لافتا إلى أنه لا يمكن حصر الأخطاء الجسيمة، لأن حصرها سيقيد وجودها وهي تحتاج إلى مجلدات.

وأشاد بنص مشروع القانون على اعتبار لااللجنة العليا خبيرا فنيا لجهات التحقيق في مسائل الأخطاء الطبية، لافتا كذلك إلى مسألة التعويضات التي تتمن من خلال إنشاء صندوق تأميني لتحقيق هذا الغرض مشددا على ضرورة ان يدفع الصندوق كل التعويضات.

وتحدث عن الاعتداء على المنشآت الطبية، إذا كان قد تقدم بمشروع قانون منفصل بشأنه، إلا أنه أُدرج في هذا المشروع.

مسألة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية 

ولفت إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي حُسمت، بمنع الحبس الاحيتاطي في حالة الغرامة.

وأعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ.

أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.