وافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي عن القرار سالف الذكر.
وأشار التقرير، إلى أن مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي يهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها تعزيز التشاور السياسي من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويهدف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع مشتركة.
ولفت التقرير البرلماني، إلى أنه بموجب الاتفاق فإن المجلس يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والعسكرية وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى جانب توسيع آفاق التعاون القطاعي من خلال تطوير التعاون في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة والثقافة والصناعة والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الحيوية.
ونوهت اللجنة المشتركة في تقريرها، بأن تشكيل هذا المجلس يأتي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة ما يؤكد أهمية التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والسعودية كما يعكس هذا المجلس حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
0 تعليق