واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
تفاصيل القضية:
كشفت التحريات أن المتهم قام بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها من خلال عدة أساليب، أبرزها: تأسيس شركات بأسماء وهمية أو بأسماء آخرين لإخفاء طبيعة الأموال، شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية بمناطق مختلفة لتصعيب تتبع الأموال، واقتناء سيارات فارهة كوسيلة لغسل الأموال وتحويلها إلى أصول مشروعة.
وقدرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 60 مليون جنيه، في محاولة منه لإظهارها كأموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
الإجراءات القانونية:
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل، وتحديد ما إذا كانت هناك شبكات أخرى متورطة معه في هذه الأنشطة غير المشروعة.
0 تعليق