المستقلة/- في خطوة قد تكون لها تداعيات كبيرة على القطاع المصرفي العراقي، أجرى وفد من البنك المركزي العراقي مباحثات مكثفة في نيويورك، حيث ناقش تعزيز التفاهمات مع الولايات المتحدة حول عمليات التحويل الخارجي وحماية النظام المصرفي من العقوبات. بينما وُصِفَت الزيارة بـ”المثمرة” من قبل الخبراء، تظل هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على النظام المالي في العراق.

الزيارة التي قادها محافظ البنك المركزي علي العلاق تضمنت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية، البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدد من البنوك الكبرى مثل Citi Bank وJP Morgan، فضلاً عن شركات مثل Visa وMastercard. كما تم التباحث مع شركات التدقيق الدولية مثل KPMG وE&Y.

من بين النقاط البارزة في المباحثات هو الإعلان عن نية البنك المركزي العراقي لإلغاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بحلول نهاية العام الحالي. ويُنظر إلى هذا التحول على أنه خطوة كبيرة نحو تحسين شفافية النظام المالي العراقي وتعزيز قدرته على الاندماج مع النظام المصرفي العالمي. إلا أن هناك آراء متباينة حول هذا التحول.

تساؤلات حول التأثيرات

تبدو التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة فرصة لتعزيز النظام المصرفي العراقي، لكن هناك مخاوف من تأثير هذا التحول على استقرار القطاع المالي. الخبير المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش أكد أن المناقشات تناولت تصحيح أوضاع المصارف العراقية المعاقبة والعمل على فتح حسابات مع مصارف مراسلة. لكن ما هو تأثير ذلك على المصارف الخاصة التي تعاني من قيود؟

من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لتحسينات مصرفية كبيرة، لكنها تتطلب تنفيذًا دقيقًا وتواصلاً فعالاً مع الشركاء الدوليين. كما أن هناك قلقًا من أن تكون هناك عقبات غير متوقعة في تنفيذ التفاهمات، مما قد يعرقل الخطط الطموحة للبنك المركزي.

الانتقادات والتحديات

رغم الإشادات بإنجازات البنك المركزي، هناك من ينتقد الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه التحولات. بعض الأصوات تنتقد الطريقة التي تُدار بها مفاوضات التحويلات الخارجية، مشيرة إلى أن بعض المصارف العراقية قد تواجه صعوبة في التكيف مع المتطلبات الجديدة. هناك أيضاً تساؤلات حول كيفية تعامل النظام المصرفي العراقي مع التحديات المقبلة التي قد تطرأ نتيجة هذه التحولات.

في الوقت نفسه، يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من البنك المركزي للتأكيد على جدية العراق في التزامه بالمعايير الدولية، مما يعزز الثقة في النظام المالي العراقي ويتيح له التوسع في علاقاته الدولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط