أكد المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن ارتفاع أسعار الأسمنت غير مبرر على الإطلاق، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة خفضت الإنتاج بعد موافقة جهاز حماية المنافسة.

وقال الزيني في مداخلة مع برنامج "أنا الوطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ارتفاع أسعار الأسمنت بدأت في نهاية 2024 وكان السبب الرئيسي هو قرار خفض الإنتاج، وهو قرار سنوي يجدد بموافقة جهاز حماية المنافسة".

وأضاف: "القرار تم الموافقة عليه في السابق على أساس أنه لم يكن هناك تصدير والبناء كان متوقفا ولكن الآن أصبح هناك تصدير ومن المفترض ألا يجدد القرار أو يتم الغاؤه لأن هناك تصديرا حاليا والبناء عاد مجددا ولدينا مشاريع قيد التنفيذ".

وتابع: "الشركات تخفض الإنتاج حتى يكون مبررا لخفض الأسعار وتعطيش السوق، من العام الماضي وحتى الآن تعدى سعر الطن 1200 جنيه زيادة دون أي مبرر، السلعة محلية بنسبة 100% ومطلوب من الحكومة إلغاء القرار الخاص بخفض الإنتاج وأن تعمل المصانع بكامل طاقتها والفائض يتم تصديره".

وأوضح: "الدولة ورئيس الجمهورية يطالب بزيادة الإنتاج لماذا نسمح للمصانع بتخفيض الإنتاج ونوافق لهم كدولة؟".

وأكمل: "المقصود من القرار أنه كان هناك فائض ولكن حاليا لم يعد هناك فائض لمصلحة من يتم خفض الإنتاج؟ لدينا استقرار في سعر حديد التسليح منذ 9 أشهر وسعر الطن للمستهلك من 35-39 ألف جنيه للطن".

وذكر: "المادة الخام للحديد تستورد من الخارج بالكامل ولكن الأسمنت سلعة محلية بنسبة 100% لماذا يتم الموافقة على تخفيض إنتاج الأسمنت؟".