أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تكثيف لقاءاتها، على مدار الأيام الماضية، بين مديري أفرع الهيئة وممثلي نقابة الأطباء والبنك الأهلي المصري، في محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، والسويس؛ للتنسيق ووضع آليات التنفيذ للشراكة الثلاثية التي تهدف إلى دعم مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص وتشجيعهم على الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستهدفت الاجتماعات توضيح مفهوم البروتوكول وآليات الاستفادة منه في الحصول على تمويل منخفض التكلفة، لدعم القطاع الخاص في سرعة استيفاء شروط ومتطلبات الحصول على الاعتماد، ومن ثم التعاقد مع الهيئة.
وأكدت الهيئة، خلال الاجتماعات التنسيقية، على ترشيح مقدمي الخدمة بعد تقييم فرق العمل التسويقية والتأكد من جاهزية المنشأة الطبية، مما يضمن التعاقد فور الحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشددة على التزامها بتسهيل إجراءات سداد المطالبات المالية في أسرع وقت ممكن دعمًا لمقدمي الخدمة.
كما استمعت الهيئة إلى أبرز الاستفسارات المطروحة من الأطباء حول تنفيذ البروتوكول وآلية التعاقد مع الأطباء والعيادات الخاصة، وكذلك اشتراطات التمويل، وغيرها من الإجراءات الإدارية سواء المتعلقة بشروط الالتحاق، مثل الحد الأقصى لعمر المتقدمين، أو كيفية اجتياز اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة.