أبرمت شركة "بانفسات" المغربية، المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، مذكرة تفاهم مع "تاليس ألينيا سبيس" لبناء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية بطابع إفريقي.

جرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، حيث حضر مراسم التوقيع وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنطوان أرمان.

ويهدف المشروع إلى تحسين الاتصال عالي السرعة في 26 دولة إفريقية، منها 23 دولة ناطقة بالفرنسية، مما سيسهم في توفير خدمات الإنترنت لنحو 550 مليون شخص موزعين على مساحة شاسعة تبلغ 12 مليون كيلومتر مربع.

وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في تعزيز التعاون المغربي-الفرنسي وتطوير البنية التحتية الرقمية في القارة الإفريقية، حيث ستتولى "تاليس ألينيا سبيس" مهمة بناء قمر صناعي مرن وعالي الأداء مخصص لتقديم خدمات الاتصال السريع، مما سيُساهم في تعزيز التحول الرقمي في إفريقيا.

ويأتي هذا النظام لتلبية احتياجات المناطق النائية والريفية، بغية توفير بنية تحتية رقمية تساهم في تنمية الخدمات الحكومية والخاصة وتسهيل وصول المواطنين إلى الإنترنت.

وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس إدارة "بانفسات" أحمد تومي على أهمية المشروع قائلاً: "هذا المشروع يمثل خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا. ويسعدنا التعاون مع شريك خبير مثل "تاليس ألينيا سبيس" لإطلاق هذا النظام الذي سيكون له تأثير كبير على حياة الأفارقة".

يأتي هذا الاتفاق أيضاً ضمن إطار دعم استراتيجيات الرقمنة المشتركة بين المغرب وفرنسا، مثل مبادرة "الاقتصاد الرقمي لإفريقيا (DE4A)" و"المغرب الرقمي 2030"، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، حيث تسعى الدولتان إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي وخدمات الإنترنت في إفريقيا.

تعتزم شركة فرنسية، استثمار غلاف مالي ضخم من أجل إنتاج الطاقة النظيفة عبر الهيدروجين الأخضر.

يتعلق الأمر بالشركة الفررنسية "إ مجي إتش إنرجي"، التي وضعت طلبا في هذا الشأن لدى حكومة أخنوش،برسم عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، حسبما كشف عن ذلك، يونس حفان، مدير الشركة لوكالة " الشرق".

وكان المغرب قد خصص أوعية عقارية، موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب من أجدل إقامة مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبالنسبة للشركة الفرنسية "إ م جي إتش إنرجي"، فستخصص غلافا ماليا بقيمة 5 ملايير دولار، لتنفيذ المشروع الذي أطلق عليه اسم "جنسيم"، فيما سيشمل هذا الاستثمار، تمويل المنشآت اللازمة من توربينات الرياح ومحطات الطاقة الكهروضوئية والمحللات الكهربائية ووحدات إنتاج الوقود الاصطناعي، كما يمكن أن يتم تصنيع 40 في المائة من هذه المنشآت في المغرب سواء من شركات محلية وأجنبية، يكشف حفان للوكالة ذاتها، موضحا أن الوقود الاصطناعي،سيستهدف قطاع النقل الجوي والبحري والذي يصعب أو حتى من المستحيل إزالة الكربون منه من خلال حلول الكهرباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيزداد الطلب على هذا الوقود بسبب القوانين الأوروبية والدولية التي تشجع وتطلب من الشركات دمجه ضمن خياراتها، والذي لا يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكن استعماله في المحركات وأنظمة التشغيل الحالية، حسب المتحدث ذاته.