باشر المهدي موباريك لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم تداريب انفرادية، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد الفتح الرباطي عن الدورة 24 من البطولة الاحترافية.

ويكثف الطاقم الطبي للوداد مجهوداته لإعداد المهدي موباريك لمباراة الديربي المقررة يوم 13 أبريل القادم، لحساب منافسات الدورة 26 من المسابقة.

وعانى الوداد البيضاوي في الفترة الأخيرة من كثرة الإصابات في صفوفه، بعدما غاب عنه كل من أيوب بوشتة وإسماعيل المترجي والمهدي موباريك والفرنسي ميكاييل مالسا وعبد المنعم بوطويل وزكرياء ناسيك.

يشار إلى أن الوداد يحتل المركز الثالث بالبطولة الاحترافية برصيد 43 نقطة مناصفة مع الفتح الرباطي، بفارق نقطتين عن الجيش الملكي صاحب الصف الثاني.

يخوض المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، يومي 4 و8 أبريل القادم، مباراتين وديتين بملعب الأب جيكو ستجمعه بمنتخبي تونس والكاميرون بداية من الساعة السادسة مساء.

وتدخل المبارتان ضمن استعدادات اللبؤات لنهائيات كأس إفريقيا للسيدات، التي ستجرى ببلادنا في الفترة الممتدة ما بين 5 و26 يوليوز.

وكان المنتخب الوطني النسوي قد ارتقى مركزا واحدا، في التصنيف الشهري للمنتخبات النسوية، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم بدايو مارس الحالي.

وبات المنتخب النسوي يحتل المركز 60 عالميا برصيد 1427.72 نقطة.

وجاء صعود اللبؤات في تصنيف الفيفا، بعدما انتصارهن في المباراة الودية التي جمعتهن بالمنتخب الغاني، وتعادلهن مع منتخب هايتي.

تسببت برمجة مباراة الجيش الملكي ضد المغرب الفاسي برسم دور ال 32 من كأس العرش في أزمة للفريق العسكري، بسبب مشاركة ستة من لاعبيه مع منتخبات بلدانهم.

ورخص طارق السكيتيوي للاعبي الجيش الملكي بمغادرة المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي، حتى يتمكنوا من المشاركة مع فريقهم في مباراته ضد المغرب الفاسي، غدا الأربعاء، برسم سدس عشر نهاية كأس العرش.

وطلب الفريق العسكري من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الترخيص للاعبيه بمغادرة التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي مباشرة بعد نهاية المباراة الودية ضد غينيا كوناكري أول أمس الأحد، وهو ما استجابت له، حتى يتمكن من الاستعداد بشكل جيد لمواجهة المغرب الفاسي.

واختار طارق السكيتيوي أربعة لاعبين من الجيش الملكي لكرة القدم للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمحليين، ويتعلق الأمر بكل من حاتم الصوابي وأكرم النقاش وأمين زحزوح وخالد آيت أورخان، إذ لن يشارك الرباعي في المباراة الودية الثانية للنخبة المغربية ضد غينيا كوناكري يومه الثلاثاء بالملعب البلدي بالقنيطرة، والتي تدخل ضمن استعدادات النخبة المغربية للمشاركة بنهائيات كأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا في غشت القادم.

ويغيب عن الجيش في مباراته ضد المغرب الفاسي كل من الكونغولي هينونغ باكا والأنغولي تو غارنيرو، لالتزامهما مع منتخبي بلديهما بخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في السنة القادمة.

نظمت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة AMRVT يوم السبت 22 مارس 2024 حملة طبية في مقرها في الدار البيضاء, واستفاد منها حوالي ستين شخصاً قدمت لهم استشارات طبية وسلمت لهم أدوية, كما تمت متابعة حالتهم بهدف إعادة تأهيلهم.

خلال هذا اليوم، قام الأطباء، والأخصائيون الاجتماعيون المتطوعون بتقديم خبراتهم في خدمة الأشخاص الذين تعرضوا للعنف والإساءة و سوء المعاملة وكان الهدف من هذه الحملة هو تقديم رعاية طبية ونفسية لمساعدة الضحايا على التغلب على الصدمات الجسدية والنفسية الناتجة عن العنف الذي تعرضوا له.

و تهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الطبي لضحايا العنف بشكل عام، وخاصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. ونظمت ورشة توعية حول مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، قدّمتها الدكتورة سوندوس مطيع، عضو مكتب الجمعية. ., الى جانب فحص طبي، استماع، قياس ضغط الدم، تحديد  مستوى السكر في الدم، وقياس الهيموجلوبين السكري. وتوفير الأدوية حسب التوفر  , وتقديم الدعم النفسي للضحايا الذين يعانون من صدمات نفسية، خاصة في حالات اضطراب ما بعد الصدم , كما تم إطلاع الضحايا على حقوقهم الأساسية وتوجيههم نحو المؤسسات المناسبة للحصول على الدعم.

وشارك في الحملة العديد من المهنيين في المجال الصحي، والمحامين، والعاملين الاجتماعيين  والمتطوعين الذين قدموا وقتهم وخبراتهم,  والذين ساهموا في تقديم بيئة آمنة وكريمة لأولئك الذين تأثروا بالعنف غير المقبول.

للاشارة, تعد هذه الحملة خطوة هامة في عمل الجمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها , وهي محطة أخرى لضمان الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان, وخطوة نحو انشاء المركز الوطني لإعادة تاهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء سنوات الرصاص والتي تدخل في إطار توصيات هياة الإنصاف والمصالحة والتي وافق عليها عامل المغرب.

خرجت المندوبية العامة لإدارة ‏السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، بتوضيحات بشأن وضعية السجينة (ل.س)، المعتقلة بالسجن المحلي سوق الأربعاء بتهم النصب ومحاولة النصب وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والمشاركة في ذلك ومحاولة الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بنشر أمور شائنة.

وقالت المندوبية في بيان توضيحي، ردا على المزاعم المنشورة من طرف إحدى الجمعيات، أن "عدم حصول السجينة المذكورة على سرير، مرده واقع الاكتظاظ الحاصل في ‏الغرفة التي تؤوي المعنية بالأمر كما في مجموع أحياء المؤسسة، مما يقتضي من جميع السجناء ‏والسجينات انتظار دورهم في الحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به بهذا الخصوص". ‏

أما بخصوص ادعاء "معاناة السجينة المذكورة من آلام في المفاصل دون تدخل طبي" فقد شددت المندوبية على أن هذا الادعاء كاذب، موضحة أن المعنية بالأمر استفادت من عدة تدخلات طبية وتحاليل كان آخرها ‏بتاريخ 24 فبراير 2025، حيث وصفت لها الأدوية المناسبة لحالتها الصحية، كما سبق أن تم ‏إخراجها إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 05 فبراير 2025. ‏

وفيما يخص مزاعم التضييق عليها داخل السجن، أكدت المندوبية أن المعنية بالأمر تحظى بجميع الحقوق المخولة لها قانونًا، دون أي تمييز، أسوة بباقي النزيلات.

تفاعلا مع واقعة الاستغلال الجنسي لعدد من الفتيات بجماعة كيكو بإقليم بولمان، والتي شكلت صدمة بين ساكنة المنطقة وحالة من الإستياء والغضب والتوجس بين أولياء الأمور، دعت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة حجوبي، إلى التعامل بحزم لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة التي طالبت قاصرات يتابعن دراستهن بمؤسسات تعليمية، من أجل تقديمهم إلى العدالة.

وساءلت النائبة حجوبي ، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، حول الإجراءات التي ستتخذها لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلميذات ضحايا الاستغلال الجنسي والتشهير ، مع دعوتها لضرورة تضافر الجهود لضمان حماية الضحايا ومؤازرتهن لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

من جهتها وصفت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ما وقع بأنه "جريمة جنسية غير مسبوقة بالمنطقة"، ما خلف آثارا نفسية خطيرة للضحايا، وهو ما يتطلب حسب النائبة تدخلا عاجلا لتوفير الحماية القانونية لهن ومواكبتهن نفسيا واجتماعيا.

الزومي دعت أيضا في سؤالها الكتابي الموجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية لمحاربة مثل هذه الظواهر المشينة والمسيئة التي تهدد النسيج الاجتماعي والأخلاقي، كما ساءلت الوزير حول الإجراءات المتخذة من أجل دعم ومواكبة التلميذات المتضررات، إلى جانب توفير الأمن بالقرب من المؤسسات التعليمية تفاديا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي نفس السياق، اعتبر النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ما تعرضت له التلميذات من استغلال وتغرير، خلف صدمة ومس الإحساس العام بأمن الساكنة على بناتها، ما يفرض حسب النائب على وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التحرك العاجل من خلال المصالح المختصة التابعة للوزارة، من أجل توفير الحماية القانونية والمواكبة النفسية المباشرة للضحايا،" لمعالجة الندوب الغائرة التي لحقتها جراء ما حدث لهن من اعتداء شنيع".

وأضاف شوكي، أن أسر الضحايا بدورها بحاجة للاستفادة من الدعم والاستشارة لتجاوز المحنة، إلى جانب تطمين الساكنة بعدم تكرر مثل هذه الحوادث.

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين 24 مارس الجاري، حكمها في حق المجرم الملقب بـ "الزائر" ومن معه.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الذي تمكن من الهروب من داخل مقر ولاية أمن مراكش بالسجن النافذ 10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وتمت متابعة المدعو "الزائر" ومن معه بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة.

وأدانت الغرفة المذكورة متهما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين مستشار جماعي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة.

وقررت المحكمة إدانة حارس الورش الذي اختبأ فيه المتهم الرئيسي بعد فراره بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون الأربعة، في حالة اعتقال، بعد فرار الزائر، والذي تم إيقافه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين 24 مارس الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات إقدام شخص يبلغ من العمر 30 سنة، على تصوير ونشر تسجيلات رقمية يظهر فيها وهو يحوز مسدسا مزعوما، وذلك في ظروف من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة أكادير قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها سائق دراجة نارية وهو يشهر مجسما على شكل مسدس، وذلك بشكل يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة أكادير، فيما مكنت عميلة الضبط والتفتيش من حجز المسدس الظاهر في الأشرطة المنشورة، والذي تبين أنه عبارة عن مجسم بلاستيكي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي يناير الماضي، قال أندريس غونغورا، المسؤول النقابي عن قطاع الفواكه والخضروات في منظمة “COAG”، أن واردات الطماطم المغربية تسببت للاتحاد الأوروبي في خسائر على مستوى الإرادات، بلغت قيمتها 72 مليون على شكل تهرب ضريبي.

وأضاف المتحدث ذاته، في مؤتمر صحفي، أن المغرب تجاوز منذ عام 2019 الحد الأقصى من الواردات المعفية من الضرائب بنحو 230 ألف طن سنويا، والذي يتم تحديده بناءا على معيار البيع بسعر لا يقل عن 0.46 أورو للكيلو الواحد.

في رده، أقر المفوض هانسن أولاً بأنه منذ عام 2019، "تم استيراد الطماطم الطازجة من المغرب إلى الاتحاد الأوروبي بما يتجاوز حصة التعريفة الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لكنه يقول إن هذا قانوني طالما يتم دفع التعريفة الجمركية المقابلة.

وصرح وزير الزراعة الأوروبي أن سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي جمعت بين عامي 2019 و2024 رسومًا جمركية بقيمة 81 مليون يورو على واردات الطماطم الطازجة من المغرب، وبناءً على ذلك، "لم تكتشف المفوضية أي تهرب ضريبي".

تزامنا وإصدار القرار المشترك  بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري المرتبط بمنع  ذبح إناث الأغنام والماعز على امتداد السنة، وذلك بهدف إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز لتعزيز استدامة القطيع الوطني ، الذي تراجع بنسبة 38 بالمائة مقارنة بإحصاء عام 2016، سجل عدد من الكسابة مخاوفهم من تداعيات هذا القرار الذي سيثقل كاهلهم ماديا بسبب مصاريف العلف بعد الاحتفاظ بالإناث التي تشكل فائضا في القطيع أو تكون سببا في زيادته بطريقة تفوق قدرة الكساب على مواكبتها.

وفي هذا الإطار، أوضح البرلماني الحركي، محمد هيشامي، أن القرار لم يعرف مواكبة بدعم الكساب ودعم الأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية، موضحا أن إبقاء الكساب على الإناث وعدم بيعها يتطلب  مصاريف العلف والمتابعة البيطرية، وهو الأمر الذي يفوق القدرة والاستطاعة المادية لهؤلاء المربين المنهكين بتبعات الجفاف وغلاء الأعلاف وتكلفة المعيشة.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضح هيشامي أن المطلوب اليوم هو دعم الكسابة تحفيزا لهم على الحفاظ بالإناث من أجل استخلاف القطيع الذي تضرر بشكل كبير، مسائلا الوزير حول استراتيجية حماية القطيع الوطني وضمان استدامته واستمرارية نشاط تربية المواشي الذي يعتبر مصدر شغل لنسبة كبيرة بالعالم القروي والمناطق الجبلية.