أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين 24 مارس الجاري، حكمها في حق المجرم الملقب بـ "الزائر" ومن معه.

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الذي تمكن من الهروب من داخل مقر ولاية أمن مراكش بالسجن النافذ 10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

وتمت متابعة المدعو "الزائر" ومن معه بعدة تهم ثقيلة من ضمنها الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة فضلا عن التورط في قضية فرار المجرم الخطير من العدالة.

وأدانت الغرفة المذكورة متهما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين مستشار جماعي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة.

وقررت المحكمة إدانة حارس الورش الذي اختبأ فيه المتهم الرئيسي بعد فراره بأربعة أشهر حبسا نافذا.

وتوبع المتهمون الأربعة، في حالة اعتقال، بعد فرار الزائر، والذي تم إيقافه بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين 24 مارس الجاري، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات إقدام شخص يبلغ من العمر 30 سنة، على تصوير ونشر تسجيلات رقمية يظهر فيها وهو يحوز مسدسا مزعوما، وذلك في ظروف من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة أكادير قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع أشرطة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها سائق دراجة نارية وهو يشهر مجسما على شكل مسدس، وذلك بشكل يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة أكادير، فيما مكنت عميلة الضبط والتفتيش من حجز المسدس الظاهر في الأشرطة المنشورة، والذي تبين أنه عبارة عن مجسم بلاستيكي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة وفيدرالية والوني - بروكسل، عن فتح باب الترشيح للاستفادة من ثمان منح للتدريب المهني في القطاع الثقافي، وذلك برسم سنة 2025.

وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه المنح تندرج في إطار الدورة الثامنة للجنة المشتركة الدائمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات منطقة والوني (2023-2027).

وأبرز المصدر ذاته أن هذه المنح تهدف إلى دعم الفاعلين الثقافيين المغاربة من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من تدريب مهني لمدة شهر في مؤسسات ثقافية في فيدرالية والوني- بروكسل، بهدف تعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم في المجالات الثقافية المختلفة.

وأضاف البلاغ أن هذه المنح تستهدف فئتي المهنيين ذوي الخبرة الذين يتولون مسؤوليات في الهيئات الثقافية المغربية (مديرو بنيات ثقافية، ورؤساء مصالح، ومديرو مشاريع ثقافية، مسؤولون عن وضع وتوجيه السياسات الثقافية)، والفنانين ذوي الخبرة الراغبين في تطوير مشروع مهني ملموس مع مؤسسة مضيفة في فيدرالية والوني-بروكسل، مما يمكنهم من تبادل المعرفة والدراية الفنية.

ويمكن الاطلاع على الشروط العامة للترشيح على الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو 25 ماي المقبل.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 25 مارس الجاري من توقيف مواطن فرنسي من أصول مالية يبلغ من العمر 40 سنة، يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء مدينة طنجة وهو في حالة تلبس بحيازة واستعمال جواز سفر أجنبي مزور يحمل معطياته التعريفية، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في صلته بأنشطة عصابة إجرامية متورطة في ارتكاب محاولة للقتل وممارسة الابتزاز والعنف باستعمال أسلحة نارية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تغيب عبد الإله ابن كيران عن أولى جلسات محاكمته أمام الغرفة الجنحية بابتدائية الرباط. ويواجه بنكيران تهم السب والقذف طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

والتمست هئية دفاع أمين عام حزب العدالة والتنمية، المكونة من نحو 10 محامين، التأجيل من إعداد الدفاع، ليتم تأجيل محاكمة ابن كيران إلى 22 أبريل القادم.

وعقب حوار أجراه رئيس تحرير جريدة "العمق" مع رئيس المجلس الوطني للحزب، إدريس الأزمي الإدريسي. خرج ابن كيران إعلاميا في 22 جنبر 2024، ووصف الصحافي بـ”البرهوش” و”المأجور”.

واعتذر الأمين العام لحزب البيجيدي عن العبارات التي استعملها في انتقاد الصحافي المشتكي، لكن الأخير لجأ إلى القضاء، وطالب رفقة إدارة جريدته بتعويض محدد في 150 مليون سنتيم.

أعلن المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المندوبية ستجري خلال سنة 2025 بحثين وطنيين حول استعمال الزمن وحول الأسرة.

وخلال ندوة - مناقشة ن ظمت تحت شعار "تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة"، قال السيد بنموسى إنه "في إطار أشغال المندوبية السامية للتخطيط المبرمجة من أجل إجراء تحليل معمق للكوابح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بعدم المساواة بين الجنسين، سيتم، خلال هذه السنة، إجراء بحوث وطنية جديدة، لا سيما حول استعمال الزمن وحول الأسرة".

وأبرز أن البحث الأول سيمكن من تقييم التوزيع الاجتماعي للشغل بين النساء والرجال، وتحديد العوامل المؤثرة في تدبير الوقت بين الأنشطة المأجورة وغير المأجورة، فيما سيقدم البحث الثاني توضيحا قيما لتطور البنيات الأسرية وديناميات النوع الاجتماعي داخل الأسر.

وأضاف أن "قياس اقتصاد الرعاية وتطور الأدوار والمسؤوليات بين أفراد الأسر سيحظى باهتمام خاص، حيث ستساعد نتائجه في تحليل تأثير التحولات المجتمعية على توزيع المهام المنزلية، واتخاذ القرار، والولوج إلى الموارد".

وفي سياق متصل، أورد السيد بنموسى أن المندوبية السامية للتخطيط تعتزم إجراء دراسة حول الفوارق بين الجنسين على المستويين الجماعي والإقليمي، وذلك من خلال استغلال معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024.

وبحسبه، فإن هذه الدراسة ستسمح ببلورة خريطة مفصلة ودقيقة للفجوات بين النساء والرجال في ما يتعلق برأسمال التعليم، والصحة، والولوج إلى الخدمات الأساسية، والمشاركة الاقتصادية، وكذا تطور المؤشرات الرئيسية مع مرور الوقت.

وأكد السيد بنموسى أن مجموع المعطيات المستخلصة من هذه الأبحاث، ومن نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى والدراسات حول القطاع غير المهيكل، تشكل إرثا جماعيا سيتم تقاسمه، بشكل تدريجي، على نطاق واسع.

وأشار إلى أن هذا الإرث الجماعي سيتيح للباحثين ومراكز التفكير والخبراء معطيات دقيقة تساعد في توجيه صناع القرار في القطاعين العام والخاص، والمساعدة في صياغة استراتيجيات تعزز المساواة بين النساء والرجال على المستويين الوطني والترابي.

يذكر أن هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، شكل فرصة لتدارس رهانات الإدماج الاقتصادي للنساء، وتبادل الآراء بشأن نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل.

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 2490 آخرون بجروح، إصابات 109 منهم بليغة، في 1815 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف البلاغ، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و492 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و990 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و502 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 7 ملايين و368 ألفا و375 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و167 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و990 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 780 مركبة.

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة شفشاون بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، يشتبه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات رقمية تحرض على تنظيم الهجرة غير المشروعة.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد رصدت منشورات ومحتويات رقمية تزعم التحضير القبلي لاقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق ومدينة سبتة، كما تُحرّض مستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بالمنطقة القروية "بوزطاط" التابعة لجماعة باب تازة، والتي تبعد بحوالي 25 كيلومترا عن مدينة شفشاون.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات المشدّدة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر