يبدو أن خطط زيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق لن تنجح قبل فصل الصيف المقبل، وهو ما قد يزيد من معاناة بغداد بالتزامن مع قرار أميركا بعدم تجديد الإعفاء الممنوح لدفع واردات إيران.

وأكدت الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء "إنتسو-إي" (ENTSO-E) -وفق تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن بدء تدفُّق الكهرباء التركية إلى العراق قد يستغرق بضعة أشهر.

وتعتزم أنقرة زيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق بنحو 300 ميغاواط بمجرد حصولها على موافقة الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء.

ويسعى العراق للحصول على كهرباء إضافية بعد أن أنهت الولايات المتحدة فجأةً الإعفاءات التي كانت تسمح له باستيراد الكهرباء الإيرانية الخاضعة للعقوبات، والتي كانت تُمثّل نحو 4% من الطلب على الكهرباء في البلاد.

أنظمة نقل الكهرباء في أوروبا

قال متحدث باسم "إنتسو-إي": "تُتَّخَذ القرارات المتعلقة بهذا النوع من تمديدات أنظمة الكهرباء إلى منطقة تقع خارج نطاق سيطرة مشغّلي أنظمة نقل الكهرباء في أوروبا القارية بعد بضعة أشهر من تقديم الطلب، شريطة أن يُقدّم مشغّل أنظمة النقل الطالب جميع البيانات الفنية اللازمة".

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن أنقرة قدّمت جميع الأوراق المطلوبة إلى الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء من أجل زيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق.

وأضاف أنه بعد الموافقة، سترتفع سعة خط "الكسك - جزرة 400 ك.ف" إلى 600 ميغاواط، ليصل إجمالي سعة الربط بين تركيا والعراق إلى 930 ميغاواط.

وكان وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل قد أجرى، يوم الأحد 16 مارس/آذار 2025، مباحثات مع وزير الطاقة التركي، لتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة الربط الكهربائي من أجل دخول القدرات الجديدة قبل صيف 2025.

وستُراجع المجموعات الفنية التابعة للمجموعة الإقليمية لأوروبا القارية طلب التحقق من استيفاء الشروط الفنية للتمديد، وسيُتَّخَذ قرار زيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق خلال الاجتماع العام الذي تُمثّل فيه جميع شركات نقل النفط في أوروبا القارية.

وقال بيرقدار في تصريحات سابقة: "يحتاج العراق إلى هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية قبل الصيف، لذلك، أعددنا جدولنا الزمني بالتوازي مع احتياجات العراق".

وانطلق خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا المشترك في منتصف العام الماضي 2024، وذلك بعد تأخُّر دام نحو 20 عامًا، إذ جاءت المرحلة الأولى منه بسعة تبلغ 300 ميغاواط، من خلال الربط بين محطة الكسك غرب الموصل، ومحطة جزرة التركية.

ويعمل الخط من خلال تصدير تركيا الكهرباء إلى العراق خلال فصل الصيف بقدرة 300 ميغاواط، بينما تصدِّر بغداد الكهرباء مجددًا إلى أنقرة بقدرة 150 ميغاواط في بقية الفصول، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

الكهرباء في العراق

تعمل محطات توليد الكهرباء في العراق بمرونة في المواد الخام، وهو ما قد يدفع بغداد إلى حرق المزيد من النفط الخام على المدى القصير لتعويض نقص إمدادات الغاز.

ولكن مع تقييد إنتاج النفط الخام العراقي بحصّة أوبك، قد يُشكّل الاعتماد بشكل أكبر على النفط الخام لتوليد الكهرباء مع الحفاظ على الالتزام بالحصص تحديًا، وهو أمرٌ عانى العراق من أجله.

وقدّم العراق في 19 مارس/آذار خطة تعويض إلى أوبك لخفض إنتاجه طواعيةً بمقدار تراكمي قدره 1.954 مليون برميل يوميًا من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026.

ولمواجهة العجز، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من الحكومة زيادة واردات الديزل الأحمر 3 أضعاف، بإجراء احترازي لضمان وجود ما يكفي من الوقود لتوليد الكهرباء خلال أشهر الذروة في الصيف.

وفي حال الموافقة على الطلب، فإن واردات العراق من الديزل الأحمر قد ترتفع قريبًا إلى 100 ألف برميل يوميا، أي ما يقرب من 3 أمثال الكمية التي استوردتها في فبراير/شباط، والتي بلغت 35 ألف برميل يوميًا.

ويسعى العراق إلى معالجة مشكلات الكهرباء من خلال البحث عن استثمارات لإنشاء بنية تحتية جديدة لتوليد الكهرباء.

وتخطط بغداد لبناء محطات جديدة تعمل بالبخار والغاز يمكنها إنتاج ما يصل إلى 35 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهو ما من شأنه سدّ الفجوة بين العرض والطلب الحاليين على الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..