في تطور لافت شهدت هولندا تراجعًا وُصف بـ”الحاد” في عدد طلبات اللجوء المقدمة من مواطني ما تُعرف بـ”الدول الآمنة”، من بينها المغرب، خلال الأشهر الأولى من سنة 2025.

وأبرزت بيانات دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) تراجعاً ملحوظاً في طلبات اللجوء من “الدول الآمنة” منذ دجنبر 2024؛ فبعد أن كانت الأعداد السنوية تتجاوز ألف طلب، بمعدل 80 طلبًا شهريًا، انخفضت الأرقام إلى 60 طلبًا في دجنبر، ثم إلى 40 طلبًا في كل من يناير وفبراير 2025.

ويمثّل هذا الانخفاض نصف ما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، إذ كان المغرب وتونس من بين الدول الرئيسية المصدرة لهذه الفئة من المهاجرين، أي أولئك الذين تكاد تكون فرصهم معدومة في الحصول على اللجوء.

ومن بين التفسيرات المحتملة لهذا الانخفاض يبرز تحسن العلاقات بين المغرب وهولندا كعامل رئيسي، إذ أشارت تقارير وسائل إعلام هولندية إلى أن التنسيق الإداري بين البلدين سهّل عملية ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى المغرب وتونس، وهو ما قد يكون أدى إلى تقليص جاذبية هولندا كوجهة بالنسبة لهؤلاء المهاجرين؛ على عكس الجزائر، التي لم تعد تصنف رسميًا كدولة آمنة لكن طلبات مواطنيها ترفض غالبا.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أنه على مدى سنوات شكّل المهاجرون من “الدول الآمنة”، بمن فيهم المغاربة، مصدر قلق كبير في هولندا؛ إذ غالباً ما كانت تُرفض طلباتهم بنسبة عالية، موازاة مع تسببهم أثناء انتظارهم في مراكز اللجوء في مشاكل أمنية، مبرزة أن هذه الفئة، بما يشمل المغاربة والتونسيين، تكون أكثر عرضة للتورط في “حوادث أو جرائم”.