استقرار الاقتصاد الكلي بفضل توجيهات  السياسات التصحيحية المالية والنقدية.

نمو قوي للصناعات التحويلية غير البترولية 17.74% مدعومًا بتسهيلات الإفراج الجمركي.

انتعاش السياحة بـ 41.92 مليون ليلة سياحية ونمو المطاعم والفنادق 18%.

زيادة الاستثمار الخاص أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات

نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا (10.4%) بفضل التوسع في البنية التحتية الرقمية.

تحسن صافي الصادرات نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية والخدمية.