أًصدر اتحاد الغرف التجارية المصرية، برئاسة احمد الوكيل، رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، بيانًا رسميًا بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وهل سيرفع مستوى معيشة العمال ويجذب وينمي الاستثمارات، أم سيساوي بين من يجد ويعمل ومن لا يعمل، ويحد من الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وقال «الوكيل»، إنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية لديها شريكان رئيسان، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركاؤها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأي منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشآت القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.

وأضاف «الوكيل»، أنه طبقا لمختلف دراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.

وتابع: تقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الأعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عال متنام لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.

وناشد الاتحاد مجلس النواب إرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد: «للأسف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، لم يراع في فلسفته أو في العديد من مواده كل ما سبق من ملاحظات لأصحاب الأعمال، مشددًا على تأكيد اتحاد الغرف التجارية كممثل لكل التجار و الصناع والمستثمرين ومؤديي الخدمات، خالقي أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف لأكثر من 18 مليون من شركائهم من العمال، وأن مشروع القانون لن يحقق هدفنا جميعا برفع مستوى معيشة العامل الجاد من خلال ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية».

وأوضح «عز»، أن المشروع القانون سيحد من خلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم، حيث سيكون العامل الأساسي لاستمرار طرد الاستثمارات المحلية التي تتحول حاليا بالآلاف إلى الإمارات والسعودية، ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية التي لن تتحقق التنمية والرخاء بدونها.