أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن الهدف من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 /2026) يتمثل في توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025 /2026) ،خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم /الأربعاء/؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

واستعرضت وزيرة التخطيط، الإطار الفكري ومنهجية إعداد الخطة وفق منهجية جديدة تشمل منظورًا تنمويًا شاملًا بالاعتماد على عدد من المُرتكزات، وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024-2025 / 2026 - 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة إفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.