شهدت المصروفات العامة للحكومة المصرية ارتفاعًا بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 1.76 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.46 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

أسباب الزيادة في الإنفاق الحكومي

بحسب تقرير الأداء المالي للموازنة، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الفوائد والدعم، حيث يستحوذان على 69% من إجمالي المصروفات خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي.

ارتفاع فوائد الدين الحكومي بنسبة 18.4%، لتصل إلى 939.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 792.99 مليار جنيه قبل عام.

قفزة في مخصصات الدعم والمنح بنسبة 42%، حيث بلغت 278.69 مليار جنيه، مقابل 195.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أبرز بنود الدعم والمنح

دعم السلع التموينية: ارتفع إلى 58.9 مليار جنيه، بزيادة 3.9 مليار جنيه.

دعم إسكان محدودي الدخل: سجل 5.8 مليار جنيه.

دعم الصادرات: بلغ 3.9 مليار جنيه.

دعم الأدوية: وصل إلى 2.8 مليار جنيه.

معاشات تكافل وكرامة: قفزت إلى 19.7 مليار جنيه.

مخصصات صناديق المعاشات والتأمينات: ارتفعت بنسبة 17%، لتصل إلى 85 مليار جنيه.

مخصصات علاج المواطنين: زادت إلى 7 مليارات جنيه.

زيادة في مخصصات الأجور والخدمات الأساسية

مخصصات الأجور: ارتفعت بنسبة 17%، لتصل إلى 286.3 مليار جنيه.

الإنفاق على الصحة: بلغ 101 مليار جنيه.

الإنفاق على التعليم: سجل 151 مليار جنيه.

تراجع الإنفاق الاستثماري

رغم الارتفاع في المصروفات العامة، شهد الإنفاق الاستثماري الحكومي انخفاضًا، حيث تراجع إلى 92 مليار جنيه.

ويظل ارتفاع فوائد الدين الحكومي تحديًا رئيسيًا يستهلك جزءًا كبيرًا من الموازنة. وفي الوقت نفسه، فإن التراجع في الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.