الأهلي , في ظل الأزمة التي تواجه النادي بشأن مشاركته في بطولة الدوري المصري الممتا ز، كشفت مصادر صحفيةعن تفاصيل دقيقة تتعلق بالخسائر المتوقعة في حال قرر الأهلي العدول عن الانسحاب واستكمال مبارياته في الدوري.

ووفقًا لهذه المصادر ، فإن الشركات الراعية للنادي قد تطالب بتعويضات مالية تصل إلى 80 مليون جنيه مصري، نتيجة للإرباك الحاصل في الجدول والتغطية الإعلامية والإعلانية المتفق عليها مسبقًا .

هذه التعويضات لن تُدفع بشكل فوري، بل يُرجّح أن يتم خصمها تدريجيًا من مستحقات النادي لدى تلك الشركات ، ما يعني تأثيرًا مباشرًا على السيولة المالية للأهلي خلال الفترة المقبلة، حتى مع استمراره في البطولة.

إلغاء القمة بعد إنسحاب الأهلي يتسبب في أضرار جسيمة لرعاة الدوري

لم تتوقف الخسائر عند حدود القلعة الحمراء فحسب ، بل امتدت إلى رعاة بطولة الدوري المصري الممتاز، الذين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة نتيجة تأجيل مباراة القمة، التي تُعد إحدى أهم وأعلى المباريات من حيث نسب المشاهدة والإعلانات.

التقديرات الأولية التي أعدتها رابطة الأندية المحترفة تشير إلى أن خسائر الرعاة قد تصل إلى 100 مليون جنيه، وهي خسائر مرتبطة بعدم تنفيذ خطط دعائية وتسويقية كانت قد أُعدّت خصيصًا لهذا اللقاء المنتظر .

وفي ضوء هذه الأرقام، قررت الرابطة تشكيل لجنة متخصصة للدخول في مفاوضات مباشرة مع الرعاة بهدف الوصول إلى حلول وسط تُخفف من حجم الخسائر المالية وتُعيد التوازن بين جميع الأطراف المعنية.

إجمالي الخسائر بعد أزمة الأهلي قد يتجاوز 180 مليون جنيه

بحسب ما تم رصده من المصادر، فإن إجمالي الخسائر الناتجة عن الأزمة الأخيرة بين النادي والاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب تأجيل مباراة القمة، قد يصل إلى 180 مليون جنيه مصري.

هذا الرقم يعكس حجم التأثير الاقتصادي السلبي على الكرة المصرية، سواء على مستوى الأندية أو الجهات الراعية أو حتى منظومة التسويق الرياضي ككل.

ورغم أن الأزمة لا تزال قيد التفاعل ولم تُحسم بشكل نهائي، إلا أن هذه الخسائر المحتملة تدفع جميع الأطراف إلى إعادة النظر في طريقة إدارة البطولات المحلية، وضرورة تعزيز الشفافية والاحترافية في اتخاذ القرارات الكبرى.

ختامًا، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستمر الأزمة وتتفاقم، أم يتم احتواؤها من خلال الحوار والتفاوض بما يُحافظ على مصالح الأندية والجماهير والرعاة على حد سواء؟