الحكومة , نفى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن النية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي مصادر رسمية.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة إصلاح أسعار الوقود تعتمد على نهج تدريجي ومدروس، وأن أي زيادات محتملة ستكون ضمن إطار الخطة المعلنة سلفًا من قبل الحكومة، مشددًا على أن رفع أسعار الوقود بقيمة كبيرة دفعة واحدة أمر غير وارد إطلاقًا.

كما أكد مدبولي أن الحكومة لم ترفع أسعار الوقود منذ أكتوبر الماضي، ما يعكس حرصها على تحقيق التوازن الاقتصادي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

رئيس الحكومة يعلن عن خطة اقتصادية واضحة وموازنة جديدة للعام المالي 2025-2026

خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وافقت الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025-2026، والتي تعكس التوجه الاقتصادي للدولة في ظل التحديات المحلية والعالمية، وتؤكد التزامها بإصلاح منظومة الدعم، مع إعادة توجيه الموارد لصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ووفقًا لما استعرضه الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فقد تم تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بما يعكس التقدم في خطوات الإصلاح.

كما شملت الموازنة توقعات بإيرادات قدرها 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%. وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي، مع السعي لخفض معدل الدين العام إلى 82.9%.

الحكومة تؤكد على الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

من جهته، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تراعي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وقد تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين في الدولة، بنسبة نمو سنوي 18.1%، لمواكبة الزيادات الجديدة المقررة بدءًا من يوليو المقبل. كما شملت الموازنة دعمًا لقطاعات الرعاية الصحية، حيث خُصص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مع توفير 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يساهم في دعم الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مع توقعات بوصول الصادرات المصرية إلى 34 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

خلاصة القول

الرسالة واضحة: لا نية لرفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ، وخطة الإصلاح مستمرة وفق رؤية اقتصادية تراعي الأبعاد الاجتماعية، والموازنة الجديدة تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية نحو الاستقرار المالي وزيادة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، في ظل استمرار العمل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.