عقدت المكاتب السياسية لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر اجتماعا مشتركا خُصص للتداول حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وبلورة مبادرات عملية لأجرأة أهداف ميثاق التكتل الشعبي.

وأشار بلاغ صادر عن الاجتماع المشترك للمكاتب السياسية لأحزاب التكتل الشعبي إلى أن هذا الأخير “يعبر مجددا عن اعتزازه بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة في مجال تحصين الوحدة الترابية بالمغرب، بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة للملك محمد السادس، والتي رسخت وترسخ مصداقية المبادرة المغربية لحل هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء في مختلف المحافل والأوساط الدولية والقارية والجهوية والإقليمية والمتمثلة في سقف الحكم الذاتي”.

وفي هذا السياق، سجّل التكتل الشعبي “تفاعله الإيجابي مع هذا المسار الدبلوماسي الوطني عبر مبادرته إلى تفعيل مخطط دبلوماسي موازٍ تنخرط فيه الهياكل الحزبية لمكوناته ومنظماتها الموازية؛ عبر تعزيز حضوره المتميز في الشبكة الليبرالية العالمية وامتداداتها القارية والجهوية، واستثمار العلاقات الحزبية الثنائية في مختلف القارات، وتأطير تمثيليات مكوناته في صفوف مغاربة العالم للتعريف بعدالة القضية الوطنية الأولى ومواجهة زيف أطروحات خصوم الوحدة الترابية”.

ودعا التكتل ذاته إلى “تعزيز التكامل والتنسيق في الأهداف بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية بأبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية والاقتصادية وفق رؤية استراتيجية تجمع بين المقاربة السياسية والقانونية والحقوقية والتنموية وفي عمقها خيار المغرب الأطلسي ورهان إفريقيا الجديدة المبنية على رهانات الوحدة والتنمية المستدامة التي أسس لها الملك محمد السادس”.

وفي سياق آخر، سجل التكتل المكون من حزب الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر “فشل الحكومة الأكيد والملموس في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني والحد من هشاشته البنيوية، كما أبانت عن عجزها البين في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للسياسات العامة التي تحضي بإجماع مختلف مكونات المجتمع المغربي إلى سياسات عمومية ناجعة وفعالة؛ بل عجزت حتى في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي رغم سقفه المحدود”.

وسجل التكتل سالف الذكر أيضا “الفشل الذريع للحكومة في مواجهة تداعيات الغلاء غير المسبوق في مختلف أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وتماطلها المقصود وغير المبرر في استعمال المساحات المتاحة قانونا لتسقيف أسعار المحروقات، فضلا عن سوء توظيف للعائدات الضريبية المستنزفة للمقاولات وجيوب المواطنين دون عدالة ولا إنصاف، واللجوء المتكرر لخيار المديونية دون رؤية تروم خلق جاذبية استثمارية منتجة اقتصاديا ومنصفة مجاليا”.

واعتبر التكتل الشعبي أن “المداخل الأساسية للخروج من النفق المغلق للسياسات الحكومية وتداعياتها السلبية اجتماعيا ومجاليا تتطلب تقويما هيكليا وبرنامجيا في ما تبقى من عهدة هذه التركيبة الحكومية الثلاثية المهيمنة على تدبير المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا دون رؤية سياسية واضحة المعالم ولا حس استباقي، لا يكتفي بتبرير الأزمات بل يعمل على معالجة أسبابها ومسبباتها والتي يتجلى جوهرها في العقم السياسي لهذا الائتلاف الحزبي الذي بني على معادلات انتخابوية رقمية وعددية دون مرجعية سياسية موحدة ولا رؤية انتخابية متجانسة”.

ودعا التكتل السياسي عينه إلى “توظيف ما تبقى من هذه الولاية الانتخابية لأجرأة إصلاحات مؤسساتية وحقوقية ناجعة، والمغيبة في أجندات مكونات الائتلاف الحكومي وفي برنامج تعاقدها مع المغاربة؛ وذلك من خلال فتح حوار وطني مؤسساتي موسع حول إصلاح القوانين ذات الصلة بالسياسة الجنائية والمسطرة المدنية قبل اعتمادها بمنطق التغول العددي، ورفع التعتيم عن مآل التنزيل التشريعي لمشروع مدونة الأسرة”.