أعلن حزب «المستقلين الجدد» ترحيبه الكامل بما أُعلن مؤخرًا بشأن استكمال الحوار الوطني في الملف السياسي، مؤكدًا دعمه لقرار المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بعقد جلسات جديدة لمناقشة التوصيات الخاصة بالتمثيل النيابي وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

تقارب الرؤى بين الأطراف السياسية 

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذه الخطوة تمثل تقاربًا للرؤى بين مختلف الأطراف المشاركة، بما يسهم في الوصول إلى نظام تمثيل برلماني يعكس طموحات الجميع، ويعزز التعددية السياسية والمشاركة المجتمعية.

وأضاف عناني أن توقيت هذه المبادرة بالغ الأهمية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الدستورية المقرر انعقادها في النصف الثاني من العام المقبل، مشيرًا إلى أن ضيق الوقت يستلزم تكثيف الجهود لتقريب وجهات النظر وحسم الصيغة النهائية لمقترحات القوانين المرتبطة بالعملية السياسية.

الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

من جانبه، شدّد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، على أن بدء هذه الجلسات يأتي تأكيدًا على النهج الذي أرساه رئيس الجمهورية، بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن الحوار الوطني أصبح بمثابة الملتقى الوطني الحقيقي الذي يجمع كافة الأطياف السياسية، سعيًا لتحقيق مزيد من الاصطفاف الوطني والتوافق حول القضايا الرئيسية التي تهم الوطن والمواطن.