في إطار مجهوداته لمواكبة مخطط الإنتقال الرقمي الذي تعرفه مختلف القطاعات الوطنية، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، لتمكين المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداء من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.

وتهدف الخدمة الإلكترونية الجديدة التي جاءت تمهيدا لإلغاء ورقة العلاجات الخاصة بالامراض، تسهيل التعويضات، وستشمل الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتندرج ضمن مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض.

وبعد تنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اجتماعات مع مختلف مطوري البرمجيات لديه لدمج هذه الإجراءات الجديدة في منصاتهم، تقرر ان يتم إحداث لكل مؤمن له رمز شريطي خاص به، وأن تتم الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المؤمن لهم وفقا للمراحل التالية:

عندما يستشير المريض طبيبًا، يقوم الأخير بمسح الرمز الشريطي للمريض، ويعد الوصفة الطبية بطريقة رقمية مرتبطة برمز المريض، دون تسليمه وصفة ورقية.

عند ذهاب المريض إلى الصيدلية التي يختارها، يعرض رمز الشريطي للصيدلي، الذي يقوم بمسحه لعرض الوصفة على برنامجه، ليقوم الصيدلي بعدها ببيع الأدوية للمؤمن له، وإجراء الدفع وتأكيد المعاملة.

وبمجرد تأكيد عملية التسليم، يتم تسجيل العملية تلقائيًا في قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي تتم معالجة تعويض المريض دون تقطيع العلب أو لصق الملصقات، مما يعزز العلاقة المباشرة القائمة على الثقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيادلة.

وتبعا الإجتماع الذي عقدته الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة لتعويض النفقات الطبية والأدوية حيز التنفيذ ابتداءً من يونيو 2025.

أسفرت عمليات مراقبة الأسواق خلال شهر رمضان عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه  في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين.

وقد أسفرت هذه العمليات عن حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، فيما شكلت المواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات؛ فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.

   تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يشهد شرق الأقاليم الجنوبية ظهور سحب مدارية آتية من الجنوب، مع احتمال تساقط بعض القطرات المطرية.

كما سيظل الطقس حارا نسبيا بكل من المناطق الوسطى، وأقصى الجنوب-الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأطلس الصغير والأقاليم الجنوبية، مع تطاير الغبار محليا.

وسيلاحظ تشكل ضباب محلي خلال الصباح والليل، بمنطقة الغرب وبالقرب من السواحل الجنوبية، مع استمرار الجو البارد نسبيا خلال الصباح والليل بمرتفعات الأطلس والريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و05 درجات بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، و بالريف، وما بين 11 و25 درجة بكل من الأقاليم الجنوبية، والجنوب-الشرقي، ومنطقة سوس والسواحل الوسطى، وستكون ما بين 04 و10 درجات بباقي ربوع المملكة، فيما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع الطفيف.وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط.

بعد سنة على استحواذ مجموعة "سهام" المغربية على رأسماله، واصل بنك "الشركة العامة المغرب" نموه على جميع المستويات، كما حافظ على توفير جودة الخدمات المقدمة لزبناء هذا البنك الذي كان مملوكا للمجموعة الفرنسية " Société Générale " قبل أن يصبح مغربيا مائة في المائة.

الأرقام التي عممها البنك بعد عقد أول اجتماع لمجلس رقابته، يوم 25 مارس 2025، تحت رئاسة مولاي حفيظ العلمي، صاحب مجموعة "سهام"، المساهم الأول في رأسمال هذا البنك، تؤكد نجاج إدماج هذا البنك، حيث ارتفعت الودائع في سنة 2024 إلى أزيد من 80 مليار درهم، وهو ما يمثل مؤشرا قويا على موقع "الشركة العامة المغرب" في المشهد البنكي المغربي، لكن أيضا على الثقة التي ظل يحظى بها البنك في عهده الجديد.

يأتي ذلك بعدما تمكنت "سهام" في سنة 2024 من إتمام صفقة الاستحواذ على هذا البنك الذي أطلقه الفرنسيون منذ 1913 بالمغرب، بنجاج وسلاسة.

الشئ ذاته تم على مستوى إدماج "الشركة العامة المغرب" في مجموعة "سهام" التي غدت تمتلك نسبة 57.67 في المائة من رأسمال البنك، بينما توزعت الأسهم المتبقية على مستثمرين مغاربة آخرين.

يتعلق الأمر بشركة "ديفيكو سوس القابضة"، المملوكة لعائلة أونجار لمزالي، بنسبة 27.54 في المائة، فيما توزعت الأسهم المتبقية من رأسمال البنك على مجموعة من صغار المساهمين المغاربة، أبرزهم عائلة مكوار،ما يعني أن البنك أصبح مغربيا مائة في المائة.

وبعد سنة على "مغربة" هذا البنك جاءت الحصيلة جيدة، إذ فضلا عن ارتفاع الودائع ب9.94 في المائة إلى 80.13 مليار درهم، واصل البنك نموه، رافعا الناتج الصافي البنكي بنسبة 4.17 في المائة إلى 5.81 مليار درهم، فيما استقر حجم القروض الممنوحة للزبناء في سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، وذلك في حدود 94 مليار درهم.

يأتي ذلك رغم انعكاسات عاملين اثنين على النتائج المالية للبنك في سنة 2024. يتعلق الأمر بإنشاء مؤن بارتباط مع متطلبات برنامج استقلال المؤسسة البنكية، ثم هناك خضوع البنك لمراجعة ضريبية. هذان العاملان الاستثنائيان كلفا البنك 800 مليون درهم.

عدا ذلك، سجلت النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك 1.21 مليار درهم، بينما سجلت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة البنكية 1.4 مليار درهم، لتصل النتيجة الصافية الموطدة، بعد احتساب العوامل الاستثنائية، إلى 795 مليون درهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يرتكز البنك على قاعدة مالية صلبة. من تجليات ذلك أن المؤشرات الاحترازية تفوق المقتضيات التنظيمية التي حددها بنك المغرب، كما أن إجمالي الأموال الذاتية التي بحوزة البنك تعادل 15.54 مليار دهم.

البنك حاليا في ظل مجموعة "سهام المالية" المغربية، يتطلع البنك إلى عهد جديد على درب مواكبة الاقتصاد الوطني، من خلال استراتيجية تعطي الأولوية لخدمة ذات جودة عالية لفائدة الزبناء، قبل التوسع التجاري، مرتكزا في ذلك على أسس مالية قوية، فضلا عن فرق من الكفاءات تتسم بروح الانتماء إلى مجموعة مالية مغربية قوية.