شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، في استغلال محطة جديدة لتحلية مياه البحر، وذلك في إطار تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت بالماء الشروب.
وأوضح بلاغ للمكتب أن الشطر الأول من هذا المشروع الهام، الذي ناهزت تكلفته الإجمالية 320 مليون درهم، والذي أنجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من البنك الألماني للتنمية، يهم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم (100 لتر في الثانية) بانتظار رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم (200 لتر في الثانية)، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، ما سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومتر.
و يندرج المشروع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حيث سيمكن من تأمين تزويد ساكنة تقدر بـ 85 ألف نسمة بالماء الشروب، كما سيخفف الضغط على سد يوسف بن تاشفين الذي يعتبر المورد المائي المستعمل حاليا لهذا الغرض.
كما سيساهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للساكنة، وكذا مواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية للمنطقة.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنجز العديد من المشاريع المهيكلة في مجالي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل في جهة كلميم واد نون، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات.
وقد بلغت ميزانية الاستثمار الإجمالي للمكتب على مستوى الجهة في هذين المجالين 900 مليون درهم خلال الـ 15 سنة الأخيرة.
كما برمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب استثمار مبلغ إجمالي يناهر 2,4 مليار درهم إلى أفق سنة 2027، موجه أساسا لتقوية وتأمين وتعميم التزويد بالماء الشروب في مختلف أقاليم هذه الجهة.
أدانت محكمة فالنسيا بإسبانيا، مؤخرا، موظفة حكومية بتهمة تلقي رشاوى مقابل تزوير تصاريح نقل بضائع إلى المغرب. وحكمت المحكمة الإقليمية في فالنسيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة الاحتيال والرشوة وتزوير الوثائق.
وتعمل المسؤولة المتهمة بمصلحة النقل الإقليمي التابعة لحكومة فالنسيا (Generalitat Valenciana)، كما تضمن الحكم حظرا لمدة أربع سنوات وثلاثة أشهر من العمل في منصب عمومي، حسب ما ذكرته قالت جريدة "أ ب ث" الإسبانية.
واقتنعت المحكمة أن المتهمة مذنبة بارتكاب جرائم الإهمال والرشوة وجريمة التزوير المستمر لوثيقة رسمية. وعالجت المتهمة 70 تصريح نقل ما بين يونيو ويوليوز 2018، وحصلت منها على ربح إجمالي قدره 36500 يورو، مقابل التأشير على طلبات بطاقات النقل لمركبات لا تستوفي الشروط، حيث كانت هذه المركبات تنقل البضائع من مليلة إلى المعابر الحدودية في المغرب.
وقد اعتبرت المحكمة أنها ارتكبت جرائم التعدي على القانون، والرشوة، والتزوير في الوثائق الرسمية، مع تخفيف العقوبة بسبب إصلاح الضرر، والاعتراف بالجريمة، وتأخير الإجراءات.
كما قررت المحكمة تعليق العقوبة السجنية لمدة ثلاث سنوات بشرط أن لا ترتكب السيدة أي جريمة أخرى خلال تلك الفترة، وأن تسدد المبلغ المتبقي قدره 17,550 يورو كتعويض للأرباح غير المشروعة.
حدد الاتحاد العربي لكرة القدم الفترة بين 25 يوليوز و11 غشت القادمين موعدا لإقامة البطولة العربية للأندية بالقاهرة بمشاركة 16 فريقا.
وأربك قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بإقامة البطولة العربية في يوليوز وغشت القادمين العصبة الاحترافية، التي حددت يوم سادس غشت المقبل موعدا لانطلاق البطولة الاحترافية في الموسم الجديد.
وكشف مصدر مسؤول أن البطولة العربية للأندية ستعرف مشاركة 3 فرق من المغرب، وهو ما سيزيد من متاعب العصبة الاحترافية التي قد تجد نفسها مضطرة إلى تأخير موعد انطلاق الدوري الاحترافي، لتفادي تأجيل المباريات منذ الجولة الأولى.
وأوضح المصدر المصدر ذاته أن أندية الوداد والرجاء الرياضيين ونهضة بركان مرشحة للمشاركة بالبطولة العربية للأندية، لرغبة الاتحاد العربية في توجيه الدعوة للفرق الكبيرة على الصعيد العربي في محاولة منه لإنجاح المسابقة العربية.
وخصص الاتحاد العربي لكرة القدم جوائز مالية كبيرة للأندية المشاركة بالبطولة للأندية، حيث سيحصل البطل على ستة ملايين دولار، مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف، و200 ألف دولار للمنهزمين في نصف النهائي، و150 ألف دولار للأندية التي تغادر المسابقة من ربع النهائي، ومائة ألف دولار للفرق التي تفشل في تخطي دور المجموعات.
0 تعليق