إصلاحات عقارية واسعة.. ولي العهد السعودي يوجه ...

السبت 29 مارس 2025 | 08:58 مساءً

إصلاحات عقارية واسعة.. ولي العهد السعودي يوجه بإجراءات جديدة لتنظيم القطاع العقاري وضبط الأسعار

أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، توجيهات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في مدينة الرياض وتحقيق التوازن في السوق العقارية.

دراسة شاملة لتنظيم السوق العقارية

جاءت هذه التوجيهات بناءً على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم رصد الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والأراضي السكنية خلال السنوات الأخيرة، ما دفع القيادة إلى تبني خطوات استراتيجية لضبط السوق وتحفيز العرض.

رفع القيود عن التصرف في الأراضي شمال الرياض

كأولى الخطوات، وجه ولي العهد برفع الإيقاف عن عمليات البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، إضافةً إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، مما يساهم في تسريع التنمية العمرانية وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للمواطنين.

توفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين

أكدت التوجيهات على التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين، بواقع 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لحجم العرض والطلب. وستُحدد أسعار هذه الأراضي بحيث لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع تخصيصها للمواطنين المتزوجين أو من تزيد أعمارهم عن 25 سنة، بشرط عدم امتلاكهم عقارات سابقة.

كما تفرض الإجراءات الجديدة قيوداً على التصرف في هذه الأراضي، حيث يُحظر بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو أي تصرف آخر لمدة 10 سنوات، باستثناء الرهن لأغراض تمويل البناء. وفي حال عدم البناء خلال هذه المدة، ستُعاد الأرض إلى الدولة مع استرداد المشتري لقيمتها.

تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء

تشمل التوجيهات أيضاً تسريع الإجراءات النظامية لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق العدالة في السوق العقارية.

ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

من بين الإصلاحات الهامة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين والحد من أي ممارسات غير عادلة في سوق الإيجارات.

مراقبة الأسعار ورفع تقارير دورية

وفي خطوة لضمان استقرار السوق، تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات في المدينة وإعداد تقارير دورية للجهات المختصة، بما يتيح تقييم فعالية الإجراءات المتخذة وإجراء أي تعديلات ضرورية مستقبلاً.