تواصل غرفة صناعة التطوير العقاري ، بإتحاد الصناعات المصرية ، وضع آليات ومقترحات تسهم فى تنظيم السوق العقاري ودفع اﻻستثمارات وحماية الشركات الصغري والمتوسطة خاصة فى التحديات الأقتصادية المتعددة التى شهدها القطاع العقاري بما يضمن الحفاظ على الصناعة و العمالة .

ومنذ أن نشأت غرفة صناعة التطوير العقاري بالقرار رقم 73 لسنة 2015 ، أصبحت الجهة الرسمية التى تمثل المطورين العقاريين وهى الجهة الوحيدة التى تمنح خطاب لمزاولة النشاط اعمالاً للقانون ، وبدأت الغرفة بعدد أعضاء 70 عضو وبعد أن قامت الغرفة بمخاطبة الجهات المختصة لتفعيل قانون 75 لسنة 2017 والذى بدأ تفعيله فى عام 2019 بدأ تصنيف الأعضاء (( أعضاء دائمين ” شركات صغري ومتوسطة وكبري ” – شركات تحت التأسيس من خلال هيئة الإستثمار – شركات تحت التأسيس من خلال الغرفة لم تستكمل أوراقها ” )) ويتجاوز حالياً عدد الأعضاء من الدائمين والشركات تحت التأسيس 14 الف شركة، وتحرص غرفة صناعة التطوير العقاري على التأكد من جدية أعضائها وتضع معايير صارمة لقبول عضوية الشركات بها.

وعلى مدار السنوات اﻷربعة اﻷخيرة كان لغرفة صناعة التطوير العقاري دوراً فى حل العديد من المشكلات التى واجهت الشركات العقارية وكان هناك اجتماعات مستمرة مع مجلس الوزراء ووزارة اﻷسكان ، ودائما هناك تعاوناً مثمراً بين الغرفة وجهات الولاية وتفهماً تاماً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لما تقوم به الغرفة من طرح أى حلول مسبقة لحل مشكلات القطاع .

واستجابت الجهات الحكومية المختصة لعدد من مطالب ومقترحات الغرفة فى دعم القطاع العقاري فى عام 2023 ومن ضمن المطالب التى قدمتها الغرفة ووافقت عليها الجهات المختصة :

– منح المطورين العقاريين فائدة أقساط 10 % لمدة عامين بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزي
– مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20 % من إجمالي المدة الأصلية لتنفيذ المشروعات .
– تخفيض النسبة المئوية ﻹعتبار المشروع كاملاً لتصبح 85% بدلاً من 90% .
– زيادة مساحة النسب البنائية بالمشروعات بنحو 10 % والسماح بتعديل نسب المكون الخدمي فى المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح بين 5 الى 15 %
– السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين و السداد بالعملة الصعبة بشرط الافصاح عن مصدر للسداد بالعملة الأجنبية .
– تخفيض الرسوم المطبقة على قرارات إضافة طابق جديد للعقار بعد اعتماد المخطط الهندسي بنحو 50 %
– كما وافقت وزارة الإسكان مؤخراً على تثبيت الفائدة على أقساط الاراضى عند 15 % وذلك لمدة عام جديد .

وكان للغرفة دوراً فعالاً في موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة بضوابط محددة لمدة 6 أشهر للشركات والجهات المخصص لها قطع أراضِ لإقامة مشروعات استثمارية، حيث كانت غرفة صناعة التطوير العقاري هي من تقدمت بمذكرة للهيئة طالبت فيها بمنح مهلة للشركات.

وساهمت مطالب الغرفة التي وافقت عليها الجهات المختصة في انقاذ القطاع العقاري والحفاظ علي حجم الاستثمارات وحماية الشركات الصغري والمتوسطة .

وأكد المهندس النائب طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الإستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء ، علي أن الغرفة تتبنى استراتيجية لدفع القطاع العقاري ترتكز فى المرحلة الحالية على عدة أهداف من بينها «تصدير العقار» و«تنظيم السوق وفلترته من الشركات غير الجادة» .
وكشف عن أن غرفة صناعة التطوير العقاري تناقش حالياً آليات ﻹتاحة اراضى بمساحات متنوعة ومختلفة تتناسب مع جميع فئات المطورين من شركات صغري ومتوسطة وكبري .

وتابع انه يتم حالياً دراسة مقترحات من شأنها تحقيق أهداف هامة نحو استراتيجية تصدير العقار وجلب العملة الصعبة من ضمنها تسهيل اجراءات حصول العميل اﻻجنبي على الإقامة والجنسية مقابل شراء العقار.