وزير المالية , في إطار سعي الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، أعلنت الوزارة رسميًا عن تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد 2025/2026، بدءًا من يوليو المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات وفقا لقرار وزير المالية

كشف أحمد كجوك أن الخطة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، ما يمثل دفعة قوية لتحسين دخل العاملين بالدولة، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. وأوضح أن الزيادة تشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا.

كما تشمل التعديلات زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة. هذه الزيادات ستُترجم إلى زيادة لا تقل عن 1100 جنيه في الأجر الشهري للدرجة الوظيفية الأقل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

وزير المالية يعلن تفاصيل الموازنه الجديدة

ضمن مشروع الموازنة الجديدة 2025/2026، أوضح كجوك أن الحكومة رصدت 679.1 مليار جنيه لمخصصات الأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق، لتغطية جميع الزيادات المقررة. وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في القطاعات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة، بما يدعم خطط تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الأرقام في إطار موازنة طموحة، وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب، تتضمن إيرادات متوقعة بنحو 3.1 تريليون جنيه، ومصروفات تُقدَّر بـ4.6 تريليون جنيه، مع التركيز على تحقيق فائض أولي بنسبة 4% وخفض نسبة الدين العام.

رسالة دعم من الدولة للمواطنين

تعكس هذه الزيادات خطوة استراتيجية مهمة في طريق تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. كما تعبر عن التزام الحكومة بالتعامل الجاد مع التحديات الاقتصادية من خلال إجراءات عملية تُراعي الأبعاد الاجتماعية.

ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ في يوليو المقبل، يأمل الكثيرون أن تُسهم في تخفيف الضغوط المعيشية، وتمنح دفعة جديدة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة.