طالب مهنيو قطاع الصيد في منطقة الأندلس الحكومة المركزية في مدريد باتخاذ “تدابير عاجلة” في مواجهة الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، مؤكدين أن انتهاء اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي العام الماضي دون تجديد أثقل كاهل المهنيين، معتبرين أن الأمر ينطوي على خسارة كبيرة كانت الحكومة قد وعدت بتعويضها إلا أنها لم تفعل.

في هذا الإطار، أكد “الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد”، في تصريحات لصحيفة “أوكدياريو”، أن “الحكومة لا تفي بالالتزامات التي قطعتها، حيث التزمت بتقديم مساعدات مالية للأسطول المتضرر من فقدان اتفاقية الصيد التاريخية مع المغرب”، مسجلا أن الفاعلين المهنيين ما زالوا ينتظرون من الحكومة أن تفي بوعودها في هذا الشأن.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها المهنيون الإسبان عن امتعاضهم من انتهاء البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي كان يسمح لهم بالصيد في المياه المغربية دون تجديد؛ فقد سبق لتنظيمات مهنية أن طالبت بتجديده، لما ينطوي عليه انتهاؤه من أضرار كبيرة لأساطيل الصيد الإسبانية.

في سياق مماثل، أكدت “منظمة منتجي مصائد الأسماك” في إسبانيا، في يوليوز الماضي، أن “اتفاقيات صيد الأسماك التي يبرمها الاتحاد الأوروبي ضرورية لضمان ممارسات الصيد المستدامة، وضمان التوازن بين النمو الاقتصادي ورعاية الموارد البحرية”، مشددة على أهمية تجديد الاتفاق المبرم مع المغرب في هذا الصدد.

من جهته، حذر الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا)، في بيان له بعد انتهاء البروتوكول سالف الذكر، من العواقب السلبية الوخيمة التي سيتكبدها قطاع الصيد البحري في إسبانيا من جراء ذلك.

ودعت الهيئة المهنية ذاتها كلا من المغرب والاتحاد الأوروبي إلى “التفاوض بشأن الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد هذا البروتوكول، في انتظار صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”.

وفي 17 يوليوز 2023، انتهى العمل ببروتوكول اتفاقية الصيد البحري الموقعة مطلع سنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

يذكر أنه بموجب البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، يحصل المغرب على 208 ملايين يورو سنويا، مقابل سماحه لنحو 128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه الإقليمية الأطلسية، بينما تتراوح كمية السمك المصطاد في إطار الاتفاقية بين 80 ألفا و100 ألف طن سنويا.