طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، يحضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهرواي، لتدارس موضوع “الإكراهات المرتبطة بمنظومة الصحة العقلية والنفسية”، خصوصا التدابير الحكومية المتخذة لتجاوزات إشكاليات هذه المنظومة، وعرض آراء واقتراحات نواب الأمة في هذا الشأن.

وأفاد نواب الحركة الشعبية في طلب عقد الاجتماع، الذي وجّهوه إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حميد نوغو، بأنه في تقدير الفريق “تتمثل أهمية مناقشة هذا الموضوع في كون المعطيات والمؤشرات المرتبطة بالصحة العقلية تؤكد أن هذه المنظومة بعيدة كل البعد عن الاستجابة بشكل كاف وملائم لاحتياجات الساكنة”.

ووضحّ المصدر نفسه، في وثيقة الطلب التي طالعتها هسبريس، أن “ذلك راجع من جهة إلى نقص الموارد البشرية المتخصصة، بحيث يضم القطاعان العمومي والخصوصي معا 407 أطباء نفسيين و32 طبيبا نفسيا للأطفال، وبالنظر من جهة ثانية إلى الطاقة الاستيعابية للطب النفسي التي لا تتعدى 2466 سريرا بالقطاع العمومي، مع وجود مؤسسة واحدة في هذا التخصص بالنسبة لكبار السن بسعة 12 سريرا”.

ويرى الفريق الحركي بمجلس النواب أن “هذه المعطيات التي تغطي الفترة ما بين 2018 و2023 تتطلب وضع سياسة متكاملة، تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لمنظومة الصحة العقلية”.

اعتبارا لذلك طالب المصدر نفسه بـ”عقد هذا الاجتماع من أجل الاستماع إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتجاوز الإشكاليات التي تعاني منها الصحة العقلية، سواء على مستوى العرض الصحي أو الموارد البشرية المختصة، وأيضا على مستوى الطاقة الاستيعابية، والتحسيس الوقائي”، وكذا “إبداء آراء النواب واقتراحاتهم، في أفق سياسة عمومية ناجعة وفعالة في هذا المجال”.