عجل قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز الذي أقرته وزارتا الفلاحة والداخلية بعودة ارتفاع أسعار بيع اللحوم بعدما شهدت انخفاضا عقب قرار الملك محمد السادس إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى.

وبدأت أسعار لحوم الأغنام تعود للارتفاع مجددا، فيما يتوقع مهنيون مزيدا من الارتفاع في الأيام المقبلة بسبب قرار منع ذبح الخروفة، موردين أنه ينتظر أن تصل الأسعار إلى ما يزيد عن 130 درهما للكيلوغرام الواحد.

ولاحظ المواطنون في عدد من المناطق قبيل عيد الفطر بدء عودة ارتفاع أسعار بيع لحوم الأغنام، وهو ما ينبئ بزيادات عقب العيد مباشرة.

ويؤكد مهنيون أن قرار إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى جعل بعض “الكسابة” يقدمون على بيع الخرفان التي كانت معدة لهذه المناسبة، ما ساهم في انخفاض في الأسعار، بيد أن قرار منع ذبح الخروفة جعل أسعار الخرفان الصغيرة التي دأب الجزارون على ذبحها تعرف ارتفاعا ملحوظا.

وأكد في هذا الصدد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه كان من الطبيعي أن يعود سعر بيع اللحوم للارتفاع مجددا بعدما بدأ يتراجع إثر القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الاضحى المقبل.

ولفت الذهبي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن منع ذبح إناث الأغنام جعل الكثير من الجزارين، خصوصا في المناطق القروية، يتجهون إلى ذبح الخرفان، ما انعكس على سعر البيع.

وسجل الكاتب العام للنقابة المذكورة أن هذا الارتفاع سيظل مستمرا، إذ يتوقع أن تصل الأسعار إلى 130 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأغنام، في انتظار دخول المواشي المستوردة في غضون الأيام المقبلة.

وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز رغم تأثيره على أسعار البيع يظل مهما ولو أنه متأخر في حماية القطيع الوطني والحفاظ عليه.

ودعا المتحدث نفسه الحكومة إلى دعم “الكساب” المغربي الصغير من أجل استرجاع القطيع الوطني، مؤكدا أنه “يعاني في ظل غياب توجه من الوزارة لدعمه”.

كما أشار الذهبي في هذا السياق إلى أن “المبلغ الذي لم يتم تقديمه للمستوردين هذه السنة يستحب أن يتم توجيهه إلى ‘الكسابة’ قصد مساعدتهم على المحافظة على القطيع الوطني بتنسيق مع وزارة الداخلية”.