مازال الترقب يسيطر على مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لمدينة أصيلة، الذين خالفوا توجيهات القيادة الجهوية بخصوص انتخاب المكتب الجديد بعد رحيل الرئيس السابق محمد بن عيسى.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر محلية فإن الأنظار بمدينة الفنون تتجه إلى الدائرة الانتخابية للراحل بن عيسى، والاسم الذي سيزكيه الحزب لخوض غمار المنافسة على المقعد الشاغر.

وسجلت المصادر ذاتها أن القيادة الجهوية لن تتخذ أي قرار في حق النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أصيلة جابر العدلاني، المتهم الرئيس بتنفيذ انقلاب أبيض على عبد الله الكعبوري وأتباعه، الذين وجدوا أنفسهم خارج المكتب المسير بعد سحب البساط من تحت أقدامهم في آخر لحظة.

وكانت مصادر من “البام” أكدت في وقت سابق لهسبريس أن الخروج عن الاتفاق المسبق بين أعضاء الحزب “لن يمر مرور الكرام، إذ سنتخذ إجراءات في حق المخالفين”.

جابر العدلاني، النائب الأول لرئيس مجلس جماعة أصيلة، أكد في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية أنه لم يتلق أي توجيه من طرف قيادة الحزب الجهوية، معتبرا أن الخطوة التي أقدم عليها رفقة باقي أعضاء الفريق “محكومة بمصلحة الحزب ومستقبله في المدينة”.

وأضاف العدلاني موضحا: “أستغرب كيف أن البعض يترقب صدور قرار في حقي من طرف الحزب، في وقت نفذت وصية الرئيس الراحل بن عيسى”، مشددا على أن الخطوة التي أقدم عليها “كانت رد فعل طبيعيا، لأن الطرف الآخر كان في اتصال دائم مع مستشاري المعارضة ليغدر بنا قبل أن نتفطن للسيناريو ونقلب الطاولة في آخر المطاف”.

ولم يقف النائب الأول للرئيس عند هذا، بل ذهب إلى التلميح بأن الكعبوري وأتباعه “يتلقون دعما وتأييدا من طرف قيادات على مستوى الجهة بسبب النفوذ والإمكانات المالية التي يتمتعون بها”، معتبرا أن ما قام به رفقة زملائه “غير مخالف للقانون”.

وشدد المتحدث ذاته على أنه سيقبل بأي قرار يتخذه الحزب في حقه، مؤكدا أن ما قام به “لم يندم عليه”، ومستغرباً دعم قيادات وبرلمانيين في الجهة شخصا “تحوم حوله الشبهات”، في إشارة إلى غريمه الكعبوري.

وكان الكعبوري أكد أنه يترقب موقف الحزب من الانقلاب الذي نفذ العدلاني وأتباعه، معتبرا أنه سيتخذ القرار بشأن علاقته مع الحزب بناء على ما سيقرره في هذه القضية، و”المخالفة الصريحة التي تورط فيها العدلاني ومن معه بالخروج عن قرار الحزب”.