المرسوم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة، الأسبوع الماضي، وضع حدا لحيف وحرمان عشرات الآلاف من المغاربة من معاشات التقاعد، بسبب عدم استكمالهم ل3240 يوما من الشغل، التي يتطلبها حق الاستفادة .

المرسوم الذي جاء ثمرة اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم الحوار الاجتماعي، أدخل الأشخاص الذي يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين وأقل من 3240 يوما في دائرة المستفيدين من الحد الأدنى من المعاشات، وكذلك لذوي الحقوق بالنسبة للأشخاص المتوفين.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين لم يستوفوا 1320 يوما، فبإمكانهم استرجاع كامل مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك إلى جانب استرجاع مساهمات مشغليهم.

و انطلاقا من فاتح ماي 2025 وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265 ، يستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.

الجدول التالي يوضح تفاصيل قيمة المعاشات حسب أيام المساهمة:

مابين 1320 و1740 يوما : 600 درهما

مابين 1705 و2088 يوما : 700 درهما

مابين 2089 و2472 يوما : 800 درهما

مابين 2473 و2856 يوما : 900 درهما

مابين 2856 و3240 يوما : 1000 درهما

طلبت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من شركة الإنعاش الصيدلي للمغرب المعروفة باسم «بروموفارم» استرجاع دفعات من مرهم العيون «أورومايسين 1٪»، المعروف في الأوساط الشعبية بـ«البومادا الصفراء» على إثر ظهور تغيرات فيزيائية بسب سوء عملية التخزين.

القرار جاء في مراسلة رسمية، تأمر فيها الوكالة بسحب فوري لدفعات محددة من الأسواق المغربية، من عند تجار الجملة والصيدليات والعيادات الطبية.

مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية طلب مده بالتقرير النهائي عن تقدم عملية السحب، بما في ذلك التقييم المقارن للكميات الموزعة والمسترجعة، إضافة إلى تقرير إتلاف الدفعات المسحوبة.

كما طلب سمير أحيد من إدارة الوكالة، التي يترأسها، التأكد من تعميم هذا الإخطار على جميع العاملين في قطاع الصحة قبل أي توزيع.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مراقبة جودة الأدوية وضمان سلامة المستهلك المغربي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتجات حساسة مثل مراهم العيون.

والمعلوم أن مرهم «أورومايسين 1%»، المعروف بـ«البومادا الصفراء»، يستخدم بشكل واسع في علاج مشاكل العين وبعض الأمراض الجلدية.

يذكر أن مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل، من 7 أبريل الجاري إلى 8 ماي المقبل، وذلك تحت شعار "نعجلو ونكملو زيارات تتبع الحمل .. نحافظو على صحة الأم والطفل".

ويأتي إطلاق هذه الحملة حسب بلاغ للوزارة تأكيدا على الأهمية القصوى التي يوليها المغرب لتعزيز صحة الأم والمولود، وفي إطار تنفيذ استراتيجية التواصل من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي للفترة 2023-2027، التي تمت بلورتها من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وذكرت الوزارة بأن المغرب يخلد، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 أبريل من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية أن يتمحور هذه السنة حول موضوع "صحة الأمهات والمواليد"، تحت شعار "بداية صحية لمستقبل واعد".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتحسين الأداء في مجال التتبع الطبي خلال فترة ما قبل الولادة، باعتباره رافعة ثبتت فعاليتها علميا في الحد من معدلات المراضة والوفيات لدى الأمهات والمواليد الجدد، مبرزا أن هذه الحملة تسعى إلى توسيع نطاق الجهود لتشمل عناصر أخرى تتضمنها الألف يوم الأولى من حياة الطفل، التي تعد فرصة حاسمة لتحقيق نمو صحي وتطور مثالي للأجيال القادمة.

وأكد أن هذه الحملة تأتي ليشكل هذا الحدث فرصة لتقييم المكتسبات المحققة، وتحفيز كافة الفاعلين على المستوى المحلي والجهوي والوطني لتعزيز التزامهم من أجل وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، وإعطاء الأولوية لصحة النساء ورفاهيتهن على المدى البعيد.

وأوضح البلاغ أنه في إطار الاستراتيجية المشار إليها أعلاه، وبدعم من البنك الدولي، تم تطوير منصة إلكترونية للتكوين عن بعد "(Massive Open Online Courses (MOOC"، تمكن من الولوج إلى دورات تكوينية متخصصة في تقنيات التوجيه والإرشاد وأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل التي تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، وذلك بهدف تعزيز وترسيخ السلوكيات والممارسات الفضلى، التي تعزز صحة وتغذية الأم و الطفل خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، سيتم إطلاق أول دورة تكوينية خلال أبريل الجاري، لفائدة مهنيي الصحة المعنيين بصحة وتغذية الأم والطفل، إضافة إلى الوسطاء الجماعاتيين العاملين في هذا المجال.

وشدد البلاغ، في هذا الصدد، أن المغرب، وانسجاما مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد للمملكة والتوجيهات الوطنية الرامية إلى وضع حد لوفيات الأمهات والمواليد التي يمكن تفاديها، بذل مجهودات كبيرة لتحسين صحة الأم والمولود تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمساهمة فعالة من القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء غير الحكوميين، ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة.

كما ذكر بأن الاحتفاء باليوم العالمي للصحة يعد فرصة كذلك لتعزيز دور كافة الفاعلين من أجل الحفاظ على مستوى الأداء الم حقق وطنيا، والذي تجسده النتائج الإيجابية المتمثلة في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 35 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2016 (وفقا لنتائج المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2018)، وكذا تراجع معدل وفيات المواليد الجدد بنسبة 38 في المائة خلال نفس الفترة، مما يعكس نجاعة التدخلات والسياسات الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تسهران على تنفيذ هذه الحملة التي تشمل بث وصلات تلفزية وإذاعية باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى بث كبسولات ومنشورات رقمية على المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للوزارة وللمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تعبئة مجتمعية واسعة سيتم تنظيم حصص للتوعية والتحسيس بالمؤسسات الصحية ودور الأمومة، كما سيتم إدراج رسائل توعوية ضمن خطبة الجمعة، تعزيزا للسلوكيات والممارسات الداعمة لصحة وتغذية الأم والطفل على النحو الأمثل.

علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من المنتظر أن تعقد اليوم الإثنين 7 أبريل الجاري، جلسة جديدة من محاكمة ثلاثة أشخاص تورطوا في اغتصاب جماعي لطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، وهي الجريمة التي نتج عنه افتضاض لبكارة القاصر، حمل، بعد أن وضعت الضحية مولودها بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة شهر يناير الماضي.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي آزرت الضحية إن "الطفلة ذات 13 سنة تعرضت لاغتصاب جماعي ومتكرر واستغلال جنسي و(الحكرة) والحط من الكرامة الإنسانية، على يد ثلاثة أشخاص"، مشيرة إلى أن "الاغتصابات والاستغلال الجنسي نتج عنه حمل وولادة طفل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أدانت في قرارها الصادر بتاريخ الأربعاء 19 فبراير 2025، بشأن الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له القاصر، المتهمين بما نسب إليهم ومعاقبتهم بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، و8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، و6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثالث.

وفي الدعوى المدنية التابعة قررت الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا، لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي، ولفائدة الضحية تعويضا قدره، 100 ألف درهم.

وتوبع المتهمون في حالة اعتقال بتهم "استدراج قاصر يقل سنها عن 12 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر والإغتصاب الناتج عنه الإفتضاض".

واعتبرت الجمعية الحقوقية التي تبنت هذه القضية الأحكام الصادرة فيها "جد مخففة"، و"لا تحقق الردع لا الخاص ولا العام، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة"، مبادرة إلى استئناف الحكم عبر دفاعها، وملتمسة الحكم بأقصى العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة.