ضاق سكان أحياء بمنطقة بوركون بمدينة الدارالبيضاء، من تناسل أفران مخصصة لإشعال الفحم المخصص لتدخين الشيشا والتي يتم إحداثها خارج المقاهي. وطالب المتضررون من الوالي مهيدية إنقاذهم من خطر هذه الأفران التي أصبحت تشكل خطرا صحيا على الساكنة، خصوصا مرضى الجهاز التنفسي.

وقال المتضررون أنهم يعانون منذ مدة ليست بقصيرة ، من فوضى بشتى أنواعها ، صادرة عن مقاهي تقدم الشيشا للزبائن ، وما يترتب عن ذلك من ممارسات لا اخلاقية ، بالإضافة إلى الأخطار التي أصبحت محدقة بأفراد أسرهم بسبب "الجمايرية"، والتي بنيت بالطوب والاسمنت على الارصفة العمومية ويتم استعمالها لحرق معسل النرجيلات.

وحسب الساكنة، فإن هذه الأفران تسببت عدة مرات في اندلاع حرائق في الواقيات الامامية لهذه المقاهي، والتي تمارس نشاطا غير مرخصا ، زد على ذلك كونها اصبحت فضاءا مفتوحا للقمار السري، وأوكارا لتعاطي المخدرات بما فيها القوية كما أصبحت مرتعا للقمار وتسهيل ممارسة العلاقات غير الشرعية.

وتساءل المشتكون عن الأسباب الكامنة وراء استثناء عدد من مقاهي الشيشا من عمليات تحرير الملك العمومي. وأكد السكان أن أصحاب المقاهي عمدوا إلى بناء أفران يهدد لهيب نارها سكان الحي والدرجات النارية والسيارات بالشارع العام في ظل غياب السلطات المحلية .

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 26 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

وقد أسفرت هذه العملية الأمنية عن توقيف  المشتبه فيهما بحي "الانبعاث" بمدينة سلا، حيث أفضت عملية التفتيش إلى العثور بحوزتهما على 3776 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين

احتضنت مدينة طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال. 

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال في مجالات تعزيز البنية التحتية والتجهيزات ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، عبر إنجاز مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

ومن أبرز المحاور التي تتضمنها الاتفاقية الجديدة، العمل على تجهيز مقرات الأمن بكل من ولايتي أمن طنجة وتطوان والأمن الجهوي بمدينة الحسيمة بقاعات رياضية حديثة ومتكاملة، فضلا عن تجهيز وإعداد فضاءات اجتماعية متعددة الاستعمالات بمقرات الأمن الوطني بهذه المدن.   

وتشكل هذه الاتفاقية الثنائية بوابة لمساهمة وكالة إنعاش وتنمية الشمال في الرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي وموظفات الشرطة بولايات أمن طنجة وتطوان والأمن الجهوي بالحسيمة، باعتبار هذه الخدمات بوابة لتحقيق المزيد من الفعالية والعصرنة في خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمواطنات.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار ديناميكية متواصلة تقودها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للرفع من جودة حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، حيث تعكف هاته المؤسسة حاليا على بلورة اتفاقيات مماثلة مع كل من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة ووكالة تنمية الشرق، تهدف بدورها إلى تعزيز البنيات الاجتماعية والثقافية والرياضية داخل مقرات الأمن الوطني بالأقاليم الجنوبية والشرقية للمملكة.

عبرت الطريقة القادرية البودشيشية عن بالغ اندهاشها واستنكارها حول ما تضمنته   رسالة صادرة عن سياسية فرنسية ذات أصول جزائرية موجَّهة إلى جهات رسمية مغربية ، تطلب فيها التدخل في مسألة تخص الوضع الصحي لشيخ الطريقة القادرية البودشيشية، فضيلة الدكتور مولاي جمال الدين القادري البوتشيشي، مبدية استغرابها  من هذا الأسلوب غير المسبوق في التعاطي مع الشأن الديني المغربي ومحاول فرض وصاية خارجية على مؤسسة صوفية مغربية عريقة تحظى بعناية ملكية خاصة.

 و وصفت الطريقة في بلاغ لها، أن الخطوة تعكس تدخلاً سافراً في خصوصيات التصوف المغربي، ومساساً مرفوضاً باستقلالية الحقل الديني بالمملكة، لاسيما أن جلالة الملك أصدر توجيهاته منذ الوهلة الأولى بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لشيخ الطريقة، في إطار رعايته المولوية واهتمامه الدائم بالعلماء وأهل التصوف.

واعتبرت الطريقة أن هذا التصرف يأتي في سياق محموم يتسم بمحاولات مكشوفة تهدف إلى تقويض النموذج المغربي الفريد في تدبير الشأن الديني، تقودها جهات جزائرية معلومة الخلفيات، عبر تحركات إعلامية وسياسية ظاهرها التعاطف، وباطنها زعزعة الاستقرار الروحي وضرب مرتكزات المرجعية الدينية المغربية، والتشويش على المكانة الدولية للطريقة، ولاسيما في القارة الأوروبية.

ونبه البلاغ إلى بعض المحاولات التي امتدت إلى الساحة الوطنية من خلال تجنيد بعض الصحفيين والمتعاونين من الداخل، لتوفير غطاء داخلي يُضفي المصداقية الزائفة على هذه التحركات، ضمن مخطط يستهدف النيل من وحدة الطريقة، وتشويه رموزها، والمس بمكانتها في الفضاء الديني الوطني والدولي.

وللرد على هذه الشبهات، قامت الطريقة بانتداب محامين وخبراء لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الشكايات ضد موقع إلكتروني يروج لعدد من المغالطات التي تمس شرف مؤسساتها وتُسيء إلى رسالتها الروحية والتربوية، كما شددت على رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي أو وصاية مفروضة، مع التأكيد على تمسكها الصادق بثوابتها الروحية والشرعية المتجذّرة في البيعة الشرعية لإمارة المؤمنين، وبالقيادة الرشيدة لجلالة الملك.

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم فاتح ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025؛ موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن البقاء بعد هذا التاريخ ي عد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سي عد مخالفة.

وأضافت أن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، حيث تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.

حطت قافلة برنامج التمنيع ضد التطرف العنيف والإرهاب رحالها، أمس الإثنين، بالسجن المحلي الأوداية (مراكش)، وذلك في إطار استمرارية تنفيذ هذا البرنامج من خلال ورشات تهدف إلى تمنيع وتحصين الفضاء السجني وتعزيز قيم التسامح والوقاية من التطرف العنيف والإرهاب.

وذكر بلاغ لمركز مصالحة، الذي يشرف على تنظيم هذا البرنامج إلى جانب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه بعد أن مرت القافلة خلال شهر مارس بالسجن المركزي القنيطرة والسجنين المحليين عين السبع وطنجة 2، تم تكوين 32 نزيلا من فئة الحق العام بينهم 10 نزيلات بهذه المؤسسة ليصل عدد المستفيدين إلى 122 نزيلا (بينهم 16 إناث في إطار مقاربة النوع).

وأضاف المركز أن ذلك يأتي في أفق تدريب وتكوين 240 نزيلا بمثابة مثقفين نظراء والذين سيثقفون بدورهم حوالي 22000 نزيلا بـ08 مؤسسات سجنية، من خلال إكسابهم مجموعة من الكفايات والقدرات التحصينية والتمنيعية من الفكر المتطرف باعتماد مداخل ومقاربات علمية وآليات تتسم بالتعددية والتكامل والنجاعة، تؤطرها "مقاربة التثقيف بالنظير".

وتابع المصدر ذاته أن ورشات البرنامج يؤطرها مكونون من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خضعوا لعدة ورشات تدريبية بمركز تكوين الأطر بتيفلت مكنتهم من امتلاك المعارف النظرية والمنهجية في موضوع التطرف العنيف والإرهاب معرفة وتعاملا، وذلك تحت إشراف خبراء وأساتذة متخصصين في المجال من الرابطة المحمدية للعلماء.

كما يشارك في عمليات التدريب والتكوين 05 نزلاء سابقين في قضايا التطرف والإرهاب خريجي برنامج مصالحة أفرج عنهم بموجب عفو ملكي سامي، من خلال تقاسم تجربتهم الشخصية مع الفكر المتطرف الذي تخلصوا منه لإعطاء العبرة.

وقد حضر فعاليات اختتام هذه الدورة كل من مدير مركز مصالحة ومدير المؤسسة المذكورة والخبراء والأساتذة المؤطرين للبرنامج.

لقي 33 شخصا مصرعهم، وأصيب 3059 آخرون بجروح، إصابات 138 منهم بليغة، في 2167 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 مارس المنصرم إلى 6 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألف و772 مخالفة، وإنجاز ستة آلاف و584 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألف و188 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه سبعة ملايين و129 ألفا و900 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ أربعة آلاف و280 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة ستة آلاف و584 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 601 مركبة.