اتهم أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جهات لم يسمّها بأنها تعاند وبشدة “خروج هذا القانون المتعلق بتنظيم ممارسة الإضراب”، مبرزا أن “الأسباب لا أحد يعرفها، وهو ما جعلنا أمام مواقف غير واضحة، على الرغم من أن التداول بخصوص قانون للإضراب شرع في تسعينيات القرن الماضي، وسحب منذ ذلك الحين وأعيد طرحه سنة 2016 وظل يراوح مكانه”.

وقال التويزي اليوم الخميس، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إن “الحكومة، عندما قدمت هذا القانون مرة أخرى، أظهرت تحليها بشجاعة كبيرة”، مشددا على أن “التكلفة السياسية المتعلقة بإدخال قانون ذي بعد اجتماعي يسهل فيه المزايدة والسياسة السياسوية ليس (منخفضة)”.

ووضّح رئيس فريق “الجرار” بالغرفة التشريعية الأولى أنه “لو نظرنا إلى الأسئلة التي كانت تُقدم إلى الوزير هي غياب قانون ينضم ممارسة الإضراب، فها هو أمامهم”، مسجلا أن “مشروعا من هذا النوع لديه أهمية كبيرة مرتبطة بحقل الاستثمار ببلدنا، ولديه طابع سياسي؛ وعلينا أن ندرك أن لا أحد يستطيع أن يمنع الإضراب لكونه حق بمقتضى دستوري”.

وتابع قائلا: “دعونا من ذلك الكلام الرائج الذي يتحدث عن تكبيل الإضراب؛ ولنقل بصراحة إننا بالفعل نحتاج آليات تنظيمية تكون في صالح الشغيلة والموظفين والمشغلين والنقابات”، مواصلا بالتشديد على “أنه لا بد من فسحات لاستيعاب النقاش العمومي؛ ولكن مرّ شهران من النقاش، وأجلناه مرة أخرى، فإلى متى سنظل نقوم بهذا؟ وهنا نطالبُ من يقف وراء ممانعة مرور النص أن يقول لنا لماذا وبصراحة واضحة”.

وأطلق القيادي “البامي” النار على التمثيليات الاجتماعية حين قال إنها تعبر عن رغبتها في أشياء معينة ضمن مشروع القانون؛ غير أنها “لا تقدم ذلك في صيغة كتابية، فهي لا تريد أن تترك أثرا، مع أن الأدلة أساسية في كل هذا النقاش”، متسائلا: “من لا يريد تمرير المشروع؟”، وزاد: “هذا يجب أن نفضحه ليعرفه الرأي العام المغربي”.

وذكر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى أنه “لا يمكن لأية جهة أو مؤسسة، كيفما كان نوعها، أن تقوم مقام البرلمان في ما يخص التشريع، والقوانين لا تصبح نافذة إلا بعد التصويت عليها داخل غرفتي البرلمان”، في انتقاد واضح للنقابات التي ترفض الإحالة على مسار التشريع قبل أن “توافق” على ذلك بعد الانتهاء من الحوار مع الوزير السكوري.

ولفت المتحدث إلى أن “دساتير المغرب منذ 1962 وهي تشير إلى حق الإضراب، ومرت 60 سنة تقريبا، ولم تتفق النقابات. علينا أن نخرج من اللعب في هذه المسائل”، مبرزا أن “هذا القانون من أمنياتنا أن تنجح دراسته؛ ونص تشريعي من هذا الحجم لا يحتاج التعاطي معه وفق مفهوم الأغلبية والمعارضة”، مشددا على ضرورة “إدخال تعديلات لازمة تستجيب لحاجة الأعداد الغفيرة من المواطنين الذين ينتظرونه خارج البرلمان”.