يستعد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بتنسيق مع مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، لتقديم شكاية لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالرباط، غدا الأربعاء، ضد مجموعة من الشباب المغاربة الذين قاموا بزيارة إسرائيل في يوليوز المنصرم.

الزيارة التي أثارت جدلا واسعا، وغضبا لدى مناهضي التطبيع، وصل صداها إلى القضاء بعد بلاغ مشترك للهيئتين سالفتي الذكر، اعتبرها “جريمة”.

وبحسب المصدر ذاته فإنه إثر “هذه الزيارة التي جاءت تزامنا مع حرب الإبادة ضد غزة، وبشراكة مع الحكومة الإسرائيلية، دعا سابقا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى المحاسبة القانونية والقضائية لكل المتورطين في هذا الفعل الخطير”.

ويردف البلاغ: “هذه الشكاية من المقرر أن يتم تقديمها ضد وفد (شراكة الصهيونية)، بتنسيق مع عدد من النقباء والمحامين”، مشددا على أن “الأمر جاء بعد تجميع المعطيات وإجراء مشاورات قانونية”.

شاب مغربي يمثّل جمعية “مغرب التعايش” قلّل من هذه الخطوة، معتبرا الأمر “سوء فهم للقانون المغربي من طرف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”.

وقال فيصل مرجاني، رئيس جمعية “مغرب التعايش”، إن “هؤلاء الذين ذكروا أنهم قاموا باستشارة قانونية ربما توجّهوا إلى جهة درست القانون في إيران وليس في المغرب”.

وأضاف مرجاني لهسبريس أن “القانون المغربي، سواء في المسطرة المدنية أو الدستور، يضمن الحرية المدنية في التنقل للمواطن المغربي”، مشيرا إلى أن جمعيته “قامت بزيارة دولة تعترف بها الأمم المتحدة، وخاصة المغرب، في إطار حدود 1967”.

وشدّد المتحدث عينه على أن “الخطاب الملكي كان دائما يتحدث عن حل الدولتين”، مبينا أن “السفر إلى إسرائيل كان مثلما سافر وزير الخارجية ناصر بوريطة لحضور مؤتمر النقب، وعدد من المسؤولين الآخرين”.

واستغرب رئيس جمعية “مغرب التعايش” “حديث البلاغ عن “استشارة مجموعة من النقباء”، معتبرا أن “استشارة نقيب سنه يتجاوز تسعين سنة خطوة مثيرة للتساؤل”.

وحول اعتبار المرصد زيارتهم بمثابة “جريمة” أوضح مرجاني أنه “لا أحد يمكنه إنشاء قوانين من تلقاء نفسه، فالمغرب ليس في غابة”، متهما المرصد بـ”محاولة معاقبة أشخاص قاموا بممارسة حقهم الذي يكفله الدستور”.

وعاد المتحدث لتأكيد موقف جمعيته الذي يعتبر “إسرائيل دولة صديقة، وحماس جماعة إرهابية”، وزاد: “موقفنا لا يعاقب القانون المغربي عليه، وما يجري حاليا محاولة لكسب (البوز) من قبل المرصد ومجموعة العمل من أجل فلسطين، دون الاطّلاع على القانون، وعدم تقبّل الرأي الآخر، واستغلال منافذ لترسيخ الاستبداد، وتنحية كل من لا يوافقهما الرأي”.

واستبعد مرجاني أن تتخذ جمعيته خطوات مضادة لما قامت به الهيئتان سالفتا الذكر، معتبرا الأمر “مجرد نكتة، وجهل بالقانون والعلاقات الدولية”، ومتوقّعا أن “وكيل الملك سيرفض هذه الشكاية كما رفض تلك المتعلقة بالسائح الإسرائيلي الذي زار مراكش”.

وأردف المتحدث ذاته بأن “هذا الأمر جاء بسبب جهل هؤلاء، ما عجّل بتفريخ العنف”، موضحا أن “الديمقراطية تخوّل لهم التعبير عن رأيهم مهما كانت مستوياته، وبالتالي سندعهم دون أي رد”.