في الفترة االلي فاتت مصر شهدت أزمات كبيرة جدا في موضوع الحاق المصريين بالخارج وفي شباب كتيرة منهم اللي راح ضحايا ومنهم اللي خسر شقي عمره..بس الدولة حاليا خلاص هتحل المشكلة دي تماما.. ياتري الدولة هتحل الموضوع ده ازاي.. واية اللي الدولة بتستهدفه من الخطة دي

الحكومة المصرية في الفترة الرئاسية الجديدة مستهدفة النهوض بكل القطاعات واحد من القطاعات المهمة دي هيا المصريين العاملين بالخارج واللي الدولة بتستهدف اعادة اكتشافهم والنهوض بيهم وتنمية قدراتهم وتعزيز وجودهم في مختلف دول العالم، خصوصا ان الدولة حاليا بتبص للمصريين العاملين بالخارج أنهم مصدر مهم للدخل الاجنبي ده غير انهم ولاد مصر وممثلين للدولة المصرية في الخارج ولازم تحافظ علي حقوقهم المعنوية والمادية كمصريين لهم بيحصلوا علي كل الخدمات المتاحة والدولة معاهم وهتحافظ علي حقوقهم وهتجبها في اي مكان لاي شخص يحمل الجواز المصري.

وزي ما احنا عارفين الازمة الاقتصادية اللي اتعرضت لها مصر في الشهور اللي فاتت واللي كانت سبب اساسي فيها هو تراجع ايرادات المصريين العاملين بالخارج واللي بقوا حاليا مصدر مهم للدخل الدولاري للدولة المصرية واللي لما الايرادات والعوايد بتاعتهم كانت بتخرج في مسارات خارج الاطارات الرسمية للدولة عملت مشكلة وعملت نشاط كبير وتجاري للسوق السودا في مصر واللي كانت بتهدد الاقتصاد المصري بشكل كامل، ولولا القرارات الاقتصادية الهامة اللي اخذتها الدولة المصرية في شهر مارس اللي فات وتوقيع صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي كان لها عوائد اقتصادية مباشرة علي الاقتصاد المصري واللي وصلت لـ35 مليار دولار، ده غير العوائد المتوقعة في الفترة اللي جاية واللي هتوصل ل 150 مليار دولار ده غير الوظايف الكتيرة اللي هيوفرها المشروع، والقرارات اللي جت بعد كده بتحرير سعر الصرف بشكل مرن في البنوك والقرار ده كان شهادة وفاة وجود السوق السودا في التجارة بالعملات الاجنبية بشكل كامل.
بعد القرارات الاقتصادية الهامة اللي قامت بيها الحكومة علي مدار الفترة اللي فاتت، العوايد الاقتصادية للمصريين العاملين بالخارج رجعت تاني لمسارها الطبيعي، ووصلت تحويلات العاملين في الخارج في شهر يوليو 2024 لـ 3 مليار دولار بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023.

طيب اية اللي هتعمله الدولة لمصرية علشان تحافظ علي العمالة المصرية بالخارج؟.
محمد جبران وزير العمل، قال ان الدولة قررت إلغاء وإيقاف نشاط 15 شركة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بسبب مخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وزير العمل وجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
وزارة العمل جددت تحذيراتها للمواطنين الراغبين في السفر بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وانه مفيش ا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات اللي بتقدم مجانًا، ونصح المواطنين بمتابعة الصفحات الرسمية للوزارة اللي بتقدم من خلالها وظايف كتيرة للشباب اللي عايزين يسافروا ويحققوا حلمهم بالسفر والالتحاق بوظيفة بالخارج .