أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن خمسة وعشرين (25) طنا و45 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن شاحنة للنقل الطرقي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العملية الأمنية مكنت من اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع من الحجم الكبير على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي سيدي قاسم وفاس، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن ضبط شحنة المخدرات المكونة من 628 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، والتي بلغ مجموع وزنها 25 طنا و45 كيلوغراما من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت أيضا من توقيف سائق الشاحنة ومساعده البالغين من العمر 36 و39 سنة، وهما معا من ذوي السوابق القضائية.

وقد جرى إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين والمتواطئين مع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات.

أفادت مصادر أن موظف الشرطة الذي يدعي بأنه شيعي يعاني من مرض عقلي و يخضع للعلاج عند طبيب مختص.

وقالت ذات المصادر، أن أحد موظفي الأمن الوطني يدعي في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه شيعي هو في الحقيقة موظف يعاني من خلل عقلي منذ سنتين و يتابع، منذ 2023، علاجه عند البروفيسور ع.ف، المتعاقد مع المصالح الاجتماعية للأمن الوطني، و هي حالة اقتضت تجريده من سلاحه الوظيفي في بداية 2023.

وأضافت نفس المصادر، أن الخلل العقلي و الاضطرابات النفسية التي يعاني منها هذا الموظف لها علاقة بمشاكل عائلية مرتبطة بزوجته و والديه.

أصدرت قبل قليل الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أحكامها في حق أربعة أفراد متابعين في ما يعرف بقضية ‘‘صفعة قائد تمارة‘‘، وقضت بإدانة المتهمة الرئيسية شيماء بسنتين حبسا نافذا.

كما قضت نفس الهيئة بالحكم على زوج شيماء، بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين الثالث والرابع، على ذمة نفس القضية.

و أمهلت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، قد تنازلت عن الدعوى في هذه القضية في وقت سابق من يومه الخميس 10 أبريل، خلال الاستماع للمرافعات، في حين طالبت بدرهم رمزي.