عبر الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن فخره الكبير باختياره حمل قميص الأسود رغم الإغراءات الكبيرة التي تعرض لها من أجل للعب مع المنتخب البلجيكي، مؤكدا أن قراره نابع من قناعته الشخصية، وأنه لم يعر اهتماما لما يقال حوله.

وقال الخنوس في تصريحات لموقع ""Viaplay Sport Nederlan: عليك أن تتبع قلبك دائما. لا يجب أن تخالفه. إذا كنت تريد اللعب للمغرب، فافعل ذلك. وإذا كنت تريد اللعب لبلجيكا، فافعل ذلك. فقط اتبع قلبك ولا تعتمد على آراء الآخرين أو ما يقال عن اختيارك. عليك أن تسلك طريقك الخاص".

وختم الخنوس حديثه بقوله: "بالنسبة لي، كان المغرب هو الخيار الأمثل. أنا فخور جدا بذلك، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح".ويقدم الخنوس مستويات قوية مع الثعالب في الموسم الحالي، رغم التراجع الكبير في نتائج فريقه، الذي يحتل المركز ما قبل الأخير، ما يجعله قريبا من السقوط للدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي "تشامبيانشيب".  

أفادت مصادر أن موظف الشرطة الذي يدعي بأنه شيعي يعاني من مرض عقلي و يخضع للعلاج عند طبيب مختص.

وقالت ذات المصادر، أن أحد موظفي الأمن الوطني يدعي في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه شيعي هو في الحقيقة موظف يعاني من خلل عقلي منذ سنتين و يتابع، منذ 2023، علاجه عند البروفيسور ع.ف، المتعاقد مع المصالح الاجتماعية للأمن الوطني، و هي حالة اقتضت تجريده من سلاحه الوظيفي في بداية 2023.

وأضافت نفس المصادر، أن الخلل العقلي و الاضطرابات النفسية التي يعاني منها هذا الموظف لها علاقة بمشاكل عائلية مرتبطة بزوجته و والديه.

أصدرت قبل قليل الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أحكامها في حق أربعة أفراد متابعين في ما يعرف بقضية ‘‘صفعة قائد تمارة‘‘، وقضت بإدانة المتهمة الرئيسية شيماء بسنتين حبسا نافذا.

كما قضت نفس الهيئة بالحكم على زوج شيماء، بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين الثالث والرابع، على ذمة نفس القضية.

و أمهلت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، قد تنازلت عن الدعوى في هذه القضية في وقت سابق من يومه الخميس 10 أبريل، خلال الاستماع للمرافعات، في حين طالبت بدرهم رمزي.

بلغ عدد المستفيدين من عمليات وتدخلات الهلال الأحمر المغربي، جراء زلزال 8 شتنبر 2023، ما يناهز 41 ألفا و404 أشخاص، و10 آلاف و112 أسرة، موزعين على 261 دوارا تابعا للأقاليم الأربعة التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.

وتم الكشف عن هذه الأرقام الخميس بمراكش، خلال لقاء خ صص لتقديم وتقييم حصيلة 18 شهرا من استجابة هذه الجمعية ذات المنفعة العامة وكذا شركائها، من أجل التخفيف من معاناة المتضررين من زلزال الحوز.

ويتوزع المستفيدون على أقاليم الحوز (19.266 شخصا، و1016 دوارا و4.817 أسرة)، وشيشاوة (9.421 شخصا، و93 دوارا، و2355 أسرة)، وتارودانت (8.075 شخصا، و45 دوارا، و2.126 أسرة)، وأزيلال (4.643 شخصا، و17 دوارا، و814 أسرة).

وهمت تدخلات الهلال الأحمر المغربي العديد من القطاعات، وخاصة التغذية والإسعافات الأولية والمأوى والسكن والمساعدات المالية والصحة والمياه والنظافة والتطهير السائل والتقليل من المخاطر.

فبخصوص الإسعافات الأولية، بلغ عدد المستفيدين من تدخلات الهلال الأحمر المغربي 60 ألف شخص من خلال 50 ألف عملية إنقاذ والتي تم القيام بها خلال الثلاثة أشهر الأولى التي أعقبت الزلزال، فيما استفادت أزيد من 17 مدرسة من التكوين وأنشطة تحسيسية حول الإسعافات الأولية.

وأظهرت معطيات الهلال الأحمر المغربي، أن 6034 قفة غذائية تم توزيعها لفائدة 24.938 مستفيد ينحدرون من الأقاليم المعنية.

وفي ما يتعلق بالعمليات الرامية إلى ضمان "مأوى ومسكن"، فقد استفاد 22.456 شخصا من تدخلات الهلال الأحمر المغربي إلى جانب توزيع 8.233 طقم (مواد غير غذائية: تغطية، مواد مطبخ).

كما تم نصب 1756 خيمة و877 وحدة مؤقتة للإيواء، ضمنها 450 وحدة لفائدة قطاع التعليم و7 لفائدة قطاع الصحة.

وبخصوص مجالات الماء والنظافة والتطهير السائل، قام الهلال الأحمر المغربي على مدار 18 شهرا، بإعادة تأهيل أو وضع 674 بنية تحتية.

وبالموازاة، تم تنظيم 128 حصة للتحسيس بالنظافة الجسدية وتدبير النفايات، فيما وزع 54 ألف و956 طقم.

وفي مجال المساعدة المالية استفادت 228 أسرة من المشروع الرائد " TAR Chafarni" بغلاف مالي إجمالي يقدر ب228 ألف درهم.

من جهة أخرى، تلقت 1546 أسرة، أي 7730 شخص، المساعدة في إطار موجة البرد بشيشاوة بغلاف مالي يصل إلى 6,1 مليون درهم، فيما بلغ الغلاف الإجمالي المخصص لثلاث مشاريع للمساعدة المالية غير المشروطة 10,2 مليون درهم.

وفي مجال الصحة النفسية والدعم النفسي، تم التكفل ب541 شخصا، ضمنهم 86 في المائة تحسنت ظروفهم المعيشية، إثر دورات الدعم الاجتماعي وتدبير الضغط.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مولاي حفيظ العلوي، نائب رئيسة الهلال الأحمر المغربي، انخراط مختلف الأطراف الذين يدعمون ويساندون بشكل مباشر الهلال الأحمر المغربي، مسلطا الضوء على المقاربة القطاعية المندمجة للهلال الأحمر المغربي التي أتاحت ضمان جودة واستمرارية التدخلات والتي استفاد منها آلاف الأشخاص موزعين على 260 دوارا بالأقاليم الأربعة الأكثر تضررا من الزلزال.

يشار إلى أن الهلال الأحمر المغربي، العضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يضم أزيد من 40 ألف متطوع بكافة التراب الوطني.

تسير المملكة المغربية بقوة نحو تعزيز أمنها المائي عبر قرار جديد يرمي إلى اقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، يرتقب أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025، وذلك لتلبية حاجات نحو 3 ملايين من سكان الأرياف، وفق معطيات رسمية.

ويمكن لهذه المحطات الصغيرة إنتاج 360 إلى 3600 متر مكعب يوميا من المياه، ما يجعلها الحل الأفضل لسهولة تركيبها وإمكانية نقلها، زيادة على كلفتها المنخفضة التي تقارب 1.3 مليون دولار في المتوسط للوحدة.

وتتوفر البلاد حاليا على 40 محطة متنقلة تشتغل بشكل فعلي، فيما يرتقب أن تضاف إليها 200 محطة أخرى خلال السنة الجارية، في خطوة تعكس جدية السلطات في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها القاسية.

هذا التوجه الجديد لا يأتي في سياق طارئ، بل يدخل ضمن استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى تنويع مصادر المياه، وضمان توزيع منتظم للمياه الصالحة للشرب، خصوصا في المناطق التي تواجه خصاصا مزمنا في الموارد المائية.

الرهان التقني في هذا المشروع كبير، فالمحطات الجديدة تعتمد تكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه البحر وتحليتها بسرعة وكفاءة، حتى وإن كانت تحتوي على نسب عالية من المعادن، وتتنوع قدرتها الإنتاجية حسب الحاجة، حيث يمكنها معالجة ما بين 10 و100 لتر في الثانية، ما يجعلها أدوات مرنة يمكن نشرها حسب الأولويات الجغرافية والاحتياجات السكانية.

من جهة أخرى، يشكل تشغيل هذه الوحدات المتنقلة تحركا استباقيا من طرف الدولة لتقليص آثار الجفاف، وتحقيق تغطية شاملة لحاجيات المواطنين من مياه الشرب في المناطق القروية والحضرية على السواء، ويجري تسريع تنزيل هذا المشروع على الأرض حتى يبدأ المواطنون في الاستفادة منه في أقرب الآجال الممكنة.

ويسعى المغرب لتأمين مياه الشرب لما يقارب 50% من سكانه من خلال التحلية بحلول عام 2030، حيث يدرك المسؤولون أن الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية لم يعد كافيا، في ظل تقلبات المناخ والتراجع الخطير في منسوب المياه، لهذا تمثل المحطات المتنقلة واحدة من أدواته الرئيسية لضمان أمن مائي مستدام طويل الأمد.

وبينما تعتمد مدن ساحلية على منشآت التحلية التقليدية لتلبية حاجياتها كليا أو جزئيا من مياه الشرب، أصبح يعتمد بشكل متزايد على تحلية مياه البحر كأحد الحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية والنقص المستمر في الموارد المائية التقليدية حيث لجأت السلطات إلى هذه المحطات الصغيرة المتنقلة التي مكنت من تفادي الأسوأ.

يذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف في المغرب لغاية عام 2050، حيث يرتقب تراجع الأمطار (-11 في المئة) وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجات)، وفق دراسة لوزارة الفلاحة