بلغ عدد المستفيدين من عمليات وتدخلات الهلال الأحمر المغربي، جراء زلزال 8 شتنبر 2023، ما يناهز 41 ألفا و404 أشخاص، و10 آلاف و112 أسرة، موزعين على 261 دوارا تابعا للأقاليم الأربعة التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.

وتم الكشف عن هذه الأرقام الخميس بمراكش، خلال لقاء خ صص لتقديم وتقييم حصيلة 18 شهرا من استجابة هذه الجمعية ذات المنفعة العامة وكذا شركائها، من أجل التخفيف من معاناة المتضررين من زلزال الحوز.

ويتوزع المستفيدون على أقاليم الحوز (19.266 شخصا، و1016 دوارا و4.817 أسرة)، وشيشاوة (9.421 شخصا، و93 دوارا، و2355 أسرة)، وتارودانت (8.075 شخصا، و45 دوارا، و2.126 أسرة)، وأزيلال (4.643 شخصا، و17 دوارا، و814 أسرة).

وهمت تدخلات الهلال الأحمر المغربي العديد من القطاعات، وخاصة التغذية والإسعافات الأولية والمأوى والسكن والمساعدات المالية والصحة والمياه والنظافة والتطهير السائل والتقليل من المخاطر.

فبخصوص الإسعافات الأولية، بلغ عدد المستفيدين من تدخلات الهلال الأحمر المغربي 60 ألف شخص من خلال 50 ألف عملية إنقاذ والتي تم القيام بها خلال الثلاثة أشهر الأولى التي أعقبت الزلزال، فيما استفادت أزيد من 17 مدرسة من التكوين وأنشطة تحسيسية حول الإسعافات الأولية.

وأظهرت معطيات الهلال الأحمر المغربي، أن 6034 قفة غذائية تم توزيعها لفائدة 24.938 مستفيد ينحدرون من الأقاليم المعنية.

وفي ما يتعلق بالعمليات الرامية إلى ضمان "مأوى ومسكن"، فقد استفاد 22.456 شخصا من تدخلات الهلال الأحمر المغربي إلى جانب توزيع 8.233 طقم (مواد غير غذائية: تغطية، مواد مطبخ).

كما تم نصب 1756 خيمة و877 وحدة مؤقتة للإيواء، ضمنها 450 وحدة لفائدة قطاع التعليم و7 لفائدة قطاع الصحة.

وبخصوص مجالات الماء والنظافة والتطهير السائل، قام الهلال الأحمر المغربي على مدار 18 شهرا، بإعادة تأهيل أو وضع 674 بنية تحتية.

وبالموازاة، تم تنظيم 128 حصة للتحسيس بالنظافة الجسدية وتدبير النفايات، فيما وزع 54 ألف و956 طقم.

وفي مجال المساعدة المالية استفادت 228 أسرة من المشروع الرائد " TAR Chafarni" بغلاف مالي إجمالي يقدر ب228 ألف درهم.

من جهة أخرى، تلقت 1546 أسرة، أي 7730 شخص، المساعدة في إطار موجة البرد بشيشاوة بغلاف مالي يصل إلى 6,1 مليون درهم، فيما بلغ الغلاف الإجمالي المخصص لثلاث مشاريع للمساعدة المالية غير المشروطة 10,2 مليون درهم.

وفي مجال الصحة النفسية والدعم النفسي، تم التكفل ب541 شخصا، ضمنهم 86 في المائة تحسنت ظروفهم المعيشية، إثر دورات الدعم الاجتماعي وتدبير الضغط.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز مولاي حفيظ العلوي، نائب رئيسة الهلال الأحمر المغربي، انخراط مختلف الأطراف الذين يدعمون ويساندون بشكل مباشر الهلال الأحمر المغربي، مسلطا الضوء على المقاربة القطاعية المندمجة للهلال الأحمر المغربي التي أتاحت ضمان جودة واستمرارية التدخلات والتي استفاد منها آلاف الأشخاص موزعين على 260 دوارا بالأقاليم الأربعة الأكثر تضررا من الزلزال.

يشار إلى أن الهلال الأحمر المغربي، العضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يضم أزيد من 40 ألف متطوع بكافة التراب الوطني.

تسير المملكة المغربية بقوة نحو تعزيز أمنها المائي عبر قرار جديد يرمي إلى اقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، يرتقب أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025، وذلك لتلبية حاجات نحو 3 ملايين من سكان الأرياف، وفق معطيات رسمية.

ويمكن لهذه المحطات الصغيرة إنتاج 360 إلى 3600 متر مكعب يوميا من المياه، ما يجعلها الحل الأفضل لسهولة تركيبها وإمكانية نقلها، زيادة على كلفتها المنخفضة التي تقارب 1.3 مليون دولار في المتوسط للوحدة.

وتتوفر البلاد حاليا على 40 محطة متنقلة تشتغل بشكل فعلي، فيما يرتقب أن تضاف إليها 200 محطة أخرى خلال السنة الجارية، في خطوة تعكس جدية السلطات في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها القاسية.

هذا التوجه الجديد لا يأتي في سياق طارئ، بل يدخل ضمن استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى تنويع مصادر المياه، وضمان توزيع منتظم للمياه الصالحة للشرب، خصوصا في المناطق التي تواجه خصاصا مزمنا في الموارد المائية.

الرهان التقني في هذا المشروع كبير، فالمحطات الجديدة تعتمد تكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه البحر وتحليتها بسرعة وكفاءة، حتى وإن كانت تحتوي على نسب عالية من المعادن، وتتنوع قدرتها الإنتاجية حسب الحاجة، حيث يمكنها معالجة ما بين 10 و100 لتر في الثانية، ما يجعلها أدوات مرنة يمكن نشرها حسب الأولويات الجغرافية والاحتياجات السكانية.

من جهة أخرى، يشكل تشغيل هذه الوحدات المتنقلة تحركا استباقيا من طرف الدولة لتقليص آثار الجفاف، وتحقيق تغطية شاملة لحاجيات المواطنين من مياه الشرب في المناطق القروية والحضرية على السواء، ويجري تسريع تنزيل هذا المشروع على الأرض حتى يبدأ المواطنون في الاستفادة منه في أقرب الآجال الممكنة.

ويسعى المغرب لتأمين مياه الشرب لما يقارب 50% من سكانه من خلال التحلية بحلول عام 2030، حيث يدرك المسؤولون أن الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية لم يعد كافيا، في ظل تقلبات المناخ والتراجع الخطير في منسوب المياه، لهذا تمثل المحطات المتنقلة واحدة من أدواته الرئيسية لضمان أمن مائي مستدام طويل الأمد.

وبينما تعتمد مدن ساحلية على منشآت التحلية التقليدية لتلبية حاجياتها كليا أو جزئيا من مياه الشرب، أصبح يعتمد بشكل متزايد على تحلية مياه البحر كأحد الحلول المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية والنقص المستمر في الموارد المائية التقليدية حيث لجأت السلطات إلى هذه المحطات الصغيرة المتنقلة التي مكنت من تفادي الأسوأ.

يذكر أن التوقعات تشير إلى استمرار الجفاف في المغرب لغاية عام 2050، حيث يرتقب تراجع الأمطار (-11 في المئة) وارتفاع درجات الحرارة (+1,3 درجات)، وفق دراسة لوزارة الفلاحة

تخوض مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، خاصة على مستوى مجموعة من المناطق التي تنشط فيها عمليات ترويج وتهريب المخدرات، حربا ضد المافيات، التي تستغل صعوبة الممرات والطرق، للقيام بعملياتها، في محاولة للإفلات من المطاردات والمتابعات. وتتم في هذا الإطار، أيضل، محاربة ترويج المخدرات في صفوف التلاميذ والشباب.

وقد تمكنت عناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي بأزلا، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، وجهت له عدة شكايات من طرف الساكنة، لكنه كان يحسن التخفي والفرار كلما اقترب الدركيون من الإطاحة به، وهو الأمر الذي لم يقدم طويلا.

مصدر دركي مسؤول أوضح أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك بعد أن تبين أنه مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، إذ يعتقد أن المعني كان يقوم بترويج المخدرات في اتجاه التلاميذ والشباب بأبواب المؤسسات التعليمية بالمنطقة، وهو ما سرع باتخاذ عدة إجراءات لإسقاطه.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم تنفيذ عملية تفتيش بمنزل المعني بالأمر، أسفرت عن حجز كمية من المواد المحظورة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط غير القانوني.

يشار إلى أن هذا التدخل الأمني يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي لمحاربة الأشخاص، الذين يتربصون بالمؤسسات التعليمية

تستفيد ساكنة إقليم سيدي إفني، منذ الاثنين الماضي إلى غاية اليوم الجمعة، من خدمات حملة طبية متعددة التخصصات، تنظمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الإقليمي، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي للصحة.

وتأتي هذه الحملة الطبية، المنظمة بتعاون مع عدة جمعيات عاملة في الميدان الصحي، في إطار مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها في تحسين وتقريب وكذا الولوج إلى الرعاية الصحية، وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتقريب المتخصصة منها من ساكنة الإقليم.

وتشمل هذه المبادرة الإنسانية، التي يحتضن خدماتها كل من المركز الاستشفائي الإقليمي، و المركز الصحي الحضري بجماعة الاخصاص، مجموعة من التخصصات الطبية منها أمراض الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض العيون، وطب النساء والتوليد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة والصدر، والجراحة العامة، وطب الأطفال، وأمراض العظام والمفاصل، وطب المسالك البولية، وأمراض الكلي، وطب وجراحة الأسنان.

كما تشمل هذه الحملة جراحة التشوهات الخلقية، والغدد والسكري، والكشف عن سرطانات البروستاتا والثدي وعنق الرحم، وكذا عملية الختان، بالإضافة إلى توزيع العديد من الأجهزة الطبية وشبه الطبية (سماعات طبية، أجهزة قياس الضغط الشرياني ونسبة السكر في الدم).

وعبأت الحملة طاقما يضم حوالي 70 طبيبا متخصصا، بالإضافة إلى أطباء عامين وممرضين وتقنيين وإداريين.

وبحسب المنظمين، فقد استفاد من خدمات هذه الحملة الطبية إلى غاية هذا اليوم، أزيد من 2600 مستفيد.

وأكد المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بسيدي إفني، عزيز مارس، أن هذه الحملة الطبية التي يشرف عليها أطباء مغاربة بينهم أطباء مقيمين بفرنسا، تعرف تدخلات متنوعة في مجموعة من التخصصات الطبية وإجراء عمليات جراحية، مضيفا أن هذه المبادرة الإنسانية تروم تقريب الخدمات من المواطنين والمواطنات بالإقليم وخاصة العالم القروي.

وأشار إلى أن خدمات هذه الحملة، تتوزع على المستشفى الإقليمي الذي يحتضن تدخلات جراحية، والمركز الصحي بجماعة الاخصاص الذي يشمل فحوصات طبية وعمليات جراحية أيضا.

من جهتها، أكدت البروفيسور نادية المنصوري، متخصصة في جراحة الوجه والتجميل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، ورئيسة الجمعية المغربية لجراحة الوجه والتجميل، أن هذه الحملة الطبية الإنسانية تعرف مشاركة فريق طبي تابع للمستشفى الجامعي وكلية الطب والصيدلة بجامعة القاضي عياض بمراكش، والذي يتكون من 15 طبيبا متخصصا في جراحة الوجه والتجميل.

وأشارت إلى أن هذا الفريق الطبي، أجرى إلى غاية اليوم، أكثر من 40 عملية جراحية بمشاركة أطباء مغاربة مقيمين بفرنسا، شملت تشوهات خلقية على مستوى الوجه، وأيضا تشوهات ناتجة عن حوادث للسير، مضيفة أن هذه العمليات الجراحية مرت في ظروف صحية وتقنية جيدة.