علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، بمناسبة تدقيق وفحص “ميزانيات 2025″ المرفوعة إليهم من قبل جماعات ترابية خلال دورات أكتوبر الجاري، بـ”شد الحزام” ورفض التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات، حسب حاجيات كل جماعة على حدة، موضحة أن الإدارة المركزية استعانت بتقارير وملاحظات واردة من مديرية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بالوزارة، أكدت تنامي مستوى النفقات التشغيلية المبرمجة لجماعات، وتركزت في اقتناء سيارات المنتحبين واستهلاك الوقود، وتكاليف الأحداث والاستقبالات، والتعويض عن التنقلات والأسفار.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قرارات برفض تأشير ولاة، عبر العمال ورؤساء الدوائر، على تعديلات في ميزانيات برسم 2024، واردة عن جماعات ترابية ضمن نفوذهم الترابي، بعدما تضمنت هذه التعديلات طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية ضمن ميزانية السنة الجارية، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة، مؤكدة أن تعليمات وزير الداخلية الجديدة ركزت على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية، التي تشمل تغطية أجور الموظفين، لا سيما ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.

وأكدت المصادر نفسها أن التعليمات الواردة إلى مسؤولي الإدارة الترابية همت مراجعة بنود الموارد والمداخيل الواردة في ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، إذ يرتقب أن يجري توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات، مشددة على أن هذه الاستفسارات ستهم أيضا توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، علما أن وزير الداخلية سبق له توجيه مراسلة إلى الولاة والعمال بهذا الخصوص.

ووجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم من أجل مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة “GID”، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية، وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية غبر المنظومة المذكورة، وتلك التي لم تنجز هذه المهمة، قبل نهاية أكتوبر الجاري، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة “PMO” لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، التي جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة.

يشار إلى أن المادة 186 من القانون التنظيمي 113-14، المتعلق بالجماعات، تنص على “وجوب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، حيث يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، على أن يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب”.