بدأ مشروع “الاقتصاد الدائري للمياه في المجال الحضري بالمغرب” يخطو خطواته الأولى على مستوى التخطيط والدراسة بالمجال الحضري لمدينة طنجة، إذ احتضنت “عروس الشمال”، الجمعة، اجتماعا بين مسؤولي المجلس الجماعي ورؤساء الأقسام التقنية للجماعة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدول (GIZ) وخبراء مكتب الدراسات المشترك المغربي الألماني، لمناقشة الموضوع.

وسجلت مصادر حضرت الاجتماع، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشروع يسعى وراء إدماج ممارسات الاقتصاد الدائري في تدبير المياه الحضرية بمدينة طنجة، بهدف جعلها نموذجا في هذا المجال على الصعيد الوطني الى جانب مدينة مراكش”، وأكدت أن “الهدف الأساسي يتمثل في تحقيق الأمن المائي وتحسين جودة العيش لسكان المدينة”.

وأفادت مصادر الجريدة، في تصريحاتها المتطابقة، بأن “الاجتماع سجل عرض مكتب الدراسات الألماني الشريك النتائج المتوقعة من المشروع بناء على التصور المعلن، والمتمثلة أساسا في تحقيق اقتصاد ملموس في استهلاك المياه بمدينة طنجة، بغية تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية بفضل ممارسات الاقتصاد الدائري”.

كما يسعى المشروع إلى دمج البُعد المائي في التخطيط والتطوير الحضري للمدينة بشكل منهجي، والحد من التلوث عبر تحسين تدبير مياه الصرف الصحي وتشجيع إعادة استخدامها لأغراض غير الشرب.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مكتب الدراسات الألماني الشريك في المشروع أظهر للمجلس ومكوناته الإمكانيات التي يتيحها على مستوى تعزيز مرونة المجالات الحضرية في مواجهة التغيرات المناخية والمائية، والمساهمة في التنمية المستدامة للمدينة؛ فضلا عن تعبئة وتوعية الساكنة المحلية والجهات الفاعلة، وتعزيز مشاركة الجماعة في إدارة المياه.

كما أوردت مصادر هسبريس أن “المشروع الواعد يسعى إلى تحسين حكامة مخاطر المياه الحضرية، بما في ذلك إدارة الفيضانات ومواجهة التقلبات المناخية، وهي نقطة مهمة بالنسبة للمدينة التي تواجه الفيضانات بشكل متكرر بسبب بنياتها التحتية وكثافتها السكانية العالية”.

وتبرز إستراتيجية الاقتصاد الدائري للمياه كحل مبتكر ومستدام يهدف إلى تحسين استخدام الموارد المائية، وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز قدرة المدن المغربية على التكيف مع تحديات الماء والمناخ.

يذكر أن المشروع يمثل مبادرة مشتركة بين الحكومتين المغربية والألمانية، ويتم إعداده من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).