عاشت ساكنة دوار بوازاد “تكموت”، التابع لجماعة بني عياط في إقليم أزيلال، ليلة أمس السبت، حالة من الفزع الشديد، بعدما اجتاحت العاصفة المطرية المنطقة مخلفة وراءها مشاهد من التلف وأوجها مشبعة بالهلع. هذه “الكارثة”، كما وصفها السكان، سلطت الضوء على هشاشة البنية التحتية التي عجزت عن الصمود أمام قوة الطبيعة.

اجتاحت السيول العارمة المساكن، واندفعت داخل بعض البيوت؛ مما أسفر عن جرف أواني الطبخ وعدد من رؤوس الأغنام، وأثار حالة من الذعر الكبير بين النساء والأطفال. كما تفاقمت المأساة مع انهيار بعض البيوت الطينية الهشة وتدمير جزء من المساحات الزراعية التي تشكل المصدر الأساسي لعيش السكان.

وفي غياب البنية التحتية الملائمة، لم يجد السكان سوى أعينهم تراقب حجم الخسائر، وقلوبهم تتوجس من القادم.

وأكد العديد من السكان، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، أن هذه الكارثة لم تكن مفاجئة؛ بل كانت تكرارا لمآسٍ سابقة طالما نبهوا إليها، دون أن تجد مطالبهم أية استجابة من الجهات المعنية.

وأبرز المتضررون أن مطالبهم تتمثل في إقامة سد تلي لتصريف مياه السيول؛ غير أن العرائض والمراسلات المتكررة ظلت حبيسة الرفوف، قال خليفة الوردي القاطن بالمنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن السلطات المحلية، ممثلة في قائد قيادة بني عياط، تدخلت بشكل عاجل حوالي الساعة العاشرة مساء. وعلى هذه السلطات، بالتنسيق مع أعوانها وعدد من المواطنين، على تحويل مجرى السيول نحو مجرى مائي قريب من الدوار؛ مما حال دون وقوع كارثة أكبر”.

من جانب آخر، أفادت مصادر رسمية بأن الخسائر المادية كانت محدودة، مشيرة إلى أن الجرافات توجهت صباح اليوم إلى منطقة تكموت لتنظيف مجرى تصريف الأمطار من الأحجار والأوحال، في إطار إعادة الوضع إلى طبيعته. كما أشارت إلى أن مياه الأمطار اجتاحت بعض المنازل في مركز بني عياط، دون أن تُسجل أية خسائر مادية.

في سياق متصل، علمت هسبريس أن السيول قطعت الطريق الرابطة بين دوار “اسقنبر” وجماعة بني حسان، الواقعة تحت نفوذ قيادة فم الجمعة بإقليم أزيلال؛ ما أدى إلى عزل الساكنة بشكل تام منذ الساعات الأولى لتساقط الأمطار، وفاقم معاناة العمال والتلاميذ والمرضى. كما أدت السيول إلى شل حركة التنقل عبر الطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين دمنات وورزازات.

تتبعا منها لهذا الوضع، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت أولاد النمة، التي عاينت الأضرار عن كثب في منطقة بني عياط، عن استنكارها لما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج” بحق سكان المناطق الهامشية.

وطالبت الهيئة الحقوقية عينها بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في ما آلت إليه المنطقة من هشاشة وغياب للوقاية، داعية إلى تعويض المتضررين وتفعيل إجراءات الحماية الاستباقية وضمان حق السكان في سكن آمن ولائق.