في خطوة جديدة لتعزيز تقنين واستعمال نبتة القنب الهندي في المغرب، أصدرت مجلة “العلوم القانونية” دليلا قانونيا وعمليا يعد الأول من نوعه، يجمع مختلف النصوص والمرجعيات التي تؤطر هذا المجال الناشئ.

ويأتي هذا الدليل، الذي أعدّه كل من الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس عبد السلام الإدريسي والباحث بسلك الدكتوراه بالجامعة ذاتها شكيب الخياري والدكتور المتخصص في القانون ومدير نشر المجلة سالفة الذكر نبيل بوحمدي، في سياق تنزيل ورش تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وما رافقه من توسع في قاعدة الفاعلين الاقتصاديين وفتح أسواق خارجية جديدة.

شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وأحد معدي الدليل، قال إن هذا العمل التوثيقي المرجعي يتضمن كافة النصوص القانونية التي تؤطر زراعة واستعمال نبتة القنب الهندي بالمغرب، سواء كانت نصوصا تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية النافذة التي صادقت عليها المملكة المغربية وتلتزم بتطبيقها في هذا المجال، إلى جانب كافة الوثائق المرجعية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وأوضح الخياري، ضمن حديث مع هسبريس، أن الدليل، الذي يُقدم بشكل مجاني، لا يتضمن تحليلات أو تفسيرات؛ بل يهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية بشكل مباشر وواضح لفائدة جميع المتدخلين في القطاع: من مزارعين وتعاونيات ومستثمرين، وصولا إلى المهنيين القانونيين والإداريين، عبر تنظيم النصوص في بنية عملية محينة وقابلة للاستخدام الفوري.

وحسب عضو الفريق الذي سهر على إعداد هذا الدليل، فإنه قد جرى إعداد هذا الأخير في سياق تنزيل مقتضيات القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي غيّر مقاربة الدولة من زجرية إلى تنموية قائمة على تقنين وترشيد الاستعمال.

وأوضح الخياري أن “هذا التوقيت يعتبر بالغ الأهمية بالنظر إلى توسع قاعدة المستفيدين من رخص الزراعة والتصنيع والتسويق، وضرورة مواكبة الفاعلين في هذا المجال بمصدر قانوني مرجعي شامل يجنبهم الالتباس أو الوقوع في المخالفات، خاصة أن القانون المذكور يحيل بدوره على نصوص قانونية أخرى”.

وتابع منسق الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي: “كما أن السياق العام يتسم بتحولات استراتيجية على مستوى السياسات العمومية، وخاصة في ما يتعلق بتنمية المناطق الجبلية التي عرفت تاريخيا بزراعة القنب الهندي؛ الأمر الذي يستدعي تأطيرا قانونيا واضحا لضمان التحول من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المشروع”.

وأكد المتحدث عينه أن هذا الدليل سيساهم في تعزيز الامتثال القانوني، إذ يمنح الفاعلين خريطة مرجعية متكاملة تساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم، قبل الانخراط في أي نشاط مرتبط بالقنب الهندي، لافتا إلى أنه “من شأن هذا التبسيط في الولوج إلى الإطار القانوني المنظم أن يسهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون والالتزام بجميع المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة”.

وأبرز الخياري: “كما يُساعد على تجاوز إشكالية ضعف الإلمام بالإطار القانوني الكلي، الذي لا يقتصر على القانون 13.21 فحسب؛ بل يشمل نصوصا متعددة يتعين أخذها بعين الاعتبار”.

وشدد عضو الفريق المعد لهذا الدليل القانوني والعملي، الذي يعد الأول من نوعه والذي يجمع مختلف النصوص والمرجعيات التي تؤطر تقنين واستعمال نبتة القنب الهندي في المغرب، على أنه “في ظل غياب تكوين قانوني معمق لدى عدد من المزارعين والمستثمرين، يقدم هذا الدليل أداة عملية لتفادي المخاطر القانونية الناتجة عن الجهل بالقانون. كما يسهم في تعزيز الشفافية ووضوح العلاقة بين التشريع والممارسة”.