قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أكثر من ٦٠% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية، مؤكدا على ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولى بما فى ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول وأن لا تسبب فى إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.

كما أشار وزير الري، فى الجلسة الافتتاحية "للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالمملكة العربية السعودية، إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق فى آليه اتخاذ القرارات وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل، بالإضافة لوجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي.

مصر دولة صحراوية تعتمد على نهر النيل

وأوضح أن من أبرز التحديات المائية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية، وتواجه مصر تحديات عديده من أبرزها قلة كميات الامطار المتساقطة على مصر سنويا حيث لا يتجاوز الهطول المطرى قيمة ١٨ ملليمتر سنويا، كما أن مصر دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، بالإضافة لتحديد التغيرات المناخية والذى يؤثر على مصر داخليا وخارجيا.

جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية "للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالمملكة العربية السعودية - الرياض يوم ١٤ إبريل ٢٠٢٥، بمشاركة لوى فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه، والمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير المياه والبيئة والزراعة السعودى، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.