تفاعلا مع ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حول “رفض التطبيع مع إسرائيل، والإشارة إلى أن العثماني مُطالَب بالاعتذار عن التوقيع”، قال محمد يتيم، القيادي في الحزب ذاته، إن “قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة، وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة، لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا”.

وأضاف محمد يتيم، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارات ارتأتها تخذم القضية الوطنية، وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد [الحيط لقصير]، أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه”.

وأكد يتيم أن “الحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة، وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب”، موردا أنه “للأمانة والتاريخ ومن أجل الحقيقة، مواقف العثماني واضحة من التطبيع، وسبق أن عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة”، منبها إلى ضرورة “الموضوعية والتجرد في موضوع معلوم من يتخذ القرار فيه، ومعلوم السياق الذي ورد فيه”.

وفي هذا الإطار، قال محمد يتيم إن بنكيران الذي خبر كيف تسير الدولة، خرج مباشرة بعد التوقيع مصرحا “يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك، وإذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك”، مضيفا أن “بنكيران كان دوما ولا يزال ضد التطبيع”.

وكتب يتيم أن “من يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للإحراج، والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه”، مضيفا: “ولا أريد الإحراج أيضا”.

وذكّر يتيم بأن “العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة، ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة، وقبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم”، متسائلا في هذا الصدد: “هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة؟”، مجيبا: “الله أعلم، لكن ما أعرفه أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات”.

وورد ضمن التدوينة ذاتها: “لم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية، ولا الأمانة العامة للحزب، ولا مجلسه الوطني، المسؤولية للدكتور العثماني… الذي وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها، وكما يقال: السياسة كتْحنّتْ، وفي الموضوع تفاصيل وحيثيات سيأتي زمن الحديث عنها بتفصيل”.