تنظر المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، الأربعاء، الطعون المقامة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضد الأحكام الصادرة بإلغاء قراره بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG).

وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي كان يقضي بإضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية؛ لعدم عرض مشروع القرار على اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل إقراره، بما يشكل اعتداء من قبل الوزير على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم

حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إضافة مادتي العربي والتاريخ للمجموع بالشهادات الدولية، وأكملت الحيثيات أن المدعي ذكر شرحًا للدعوى أن ابنه مقيد بالصف التاسع بمدرسه نفر تاون الدولية بمحافظة القاهرة في العام الدراسي 2025/2024، وبتاريخ 2022/8/29 صدر قرار وزير التربية والتعليم المطعون عليه رقم ١٤٨ لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس به وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة دولية داخل جمهورية مصر العربية، وقد نصت المادة الرابعة من القرار على ان يتضمن المجموع الكلى للشهادة الدولية المعادلة الشهادة الثانوية العامة المصرية على درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منها بحيث يمثلان 20 % من المجموع الكلى لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على ان تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما تضمن القرار التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية داخل مصر بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، وتدريس مادتي اللغة العربية والتربية والدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث كما تلتزم بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم على ان يسرى هذا القرار على جميع الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها اعتبارا من العام الدراسي 2025/2024..