وجّه عدد من النواب البرلمانيين، خصوصا المنتمين إلى المعارضة، انتقادات عديدة لغدو “أسعار السردين مرتفعة طول السنة، حتى خارج فترة الراحة البيولوجية”، ولما يرافق هذه الأخيرة من “ترد للوضعية المادية للبحار، الذي لا يكاد يدخل جيبه درهم واحد أحيانا خلال هذه الفترة”؛ وقد حاولت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين، الرد على معيقات تثمين الثروة السمكية.

وأفادت لطيفة أعبوث، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن السؤال حول غلاء أسعار السمك طرحه فريقها منذ سنة 2022؛ “ولكن المشكل مازال مستمرا”.

وأبرزت أعبوث أن “الحوت غالي’ على طول السنة، ولم يعد ارتفاع ثمنه مرتبطا بفترة الراحة البيولوجية التي لا تتعدى شهرين”، متسائلة: “هل من المعقول أن تبرر هذه المدة الغلاء في العشرة أشهر الأخرى؟”.

وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى وجود “اختلال كامل في سلسلة التوزيع”، مفيدة بأن “النقل والتوزيع يساهمان بطبيعة الحال في الأثمان؛ ولكن المشكل أكبر وأعمق، حيث يبقى المواطن البسيط هو الضحية رغم أن البلاد بها واجهتان بحريتان”.

وتساءلت، مرة أخرى، بشأن “ما سيكون عليه الوضع في المدن الداخلية، إذا كان الغلاء مطروحا في المدن الساحلية (كتطوان والحسيمة..)”.

بدوره، انتقد إبراهيم جنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إشكالية غلاء الأسماك في المغرب، فقال إن البلد “الذي يتوفر على 3 آلاف و500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك يشتري مواطنوه السمك بثمن أعلى مما هو عليه في بلدان قارية ليس لها بحار ولا واد”.

واعتبر عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن “هذا أمر مثير للشك”، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن يصل ثمن السردين مثلا 30 درهما للكيلوغرام”.

مبادرات حكومية

قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن “أسعار السمك كباقي المنتجات الغذائية تخضع لمنطق العرض والطلب”، مُضيفة أنه “بفضل استراتيجية “أليوتيس” تم الحفاظ على النسبة المستدامة من الإفراغات في حدود 1.4 ملايين طن في سنة 2024″.

وأشارت الدريوش إلى أن الحكومة “تسعى، اليوم، إلى إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلية للمنتجات البحرية. ولتحقيق ذلك، تعمل على تنزيل عدد من الإجراءات، كمبادرة “الحوت بثمن معقول” في النسخة السابعة”، معتبرة أنها الأخيرة “حققت نجاحا كبيرا، على أن ثمة اشتغالا لتصبح هذه المبادرة على طول السنة وفي مدن عديدة”.

وتطرّقت المسؤول الحكومية نفسها إلى “التعزيز الواسع لأسواق البيع بالجملة. كما أنه لأول مرة ستقوم الوزارة مع الجماعات المحلية بإنجاز 8 أسواق للبيع بالتقسيط لدعم رواج المنتجات السمكية، في أفق 2027″، فيما ثمة “5 أسواق في أطوار الإنجاز”.

وأكدت كاتبة الدولة نفسها أن “الدور الأول لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري هو المحافظة على الثروة السمكية؛ فاليوم إذا لم نحافظ عليها لن نجد ما نستهلك”، لافتة إلى ضرورة “العمل على دعم البحث العلمي والمراقبة”.

كما شددت زكية الدريوش على أن “الأرقام المقدمة سلفا حققت بواسطة التدابير المذكورة”. وأكملت:”جوج بحورا نعم، ولكن أشنو عندنا فهذه البحور، 84 في المائة من ثروتنا السمكية اليوم متكونة من الأسماك السطحية، أي السردين والماكرو والسانشار”.

وضعية “البحارة”

كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري واجهت، خلال الجلسة ذاتها، تساؤلات من قبل نواب عديدين حول ما “آلت إليه وتؤول إليه وضعية البحارة، بالأساس خلال فترة الراحة البيولوجية”؛ فقد تفهّمت الرفعة ماء العينين، النائبة عن التقدم والاشتراكية، أن “الراحة البيولوجية ضرورية للحفاظ على الثروة السمكية”، مستدركة أن “البحار يعاني خلالها صعوبات مادية قاسية، حيث تتوقف موارده مع توقف مراكب الصيد”.

وخاطبت الدريوش: “من واجبكم كحكومة أن تحموهم (البحارة) ضد مخاطر الفقر والهشاشة وأن توفروا الكرامة لهم، خصوصا في قرى الصيد التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب حيث لا سكن ولا مرافق صحية”؛ فيما ذهب زميلها يوسف بيزيد إلى القول: “كذبتوا على المغاربة بما فيه الكفاية؛ حيث إنه على سبيل المثال هناك 68 قارب صيد سردين في مدينة الجديدة من صنف “السويكا، أعطيتم لأربابها ترقيم 6 على اثنين؛ الدار البيضاء الجديدة”.

ولفت بيزيد إلى أن “هناك من يقدمون من الدار البيضاء إلى الجديدة؛ لكن لا يؤدون الرسوم المفروضة”، موضحا من جهة أخرى أن “البحار عندما تكون هناك فترة الراحة البيولوجية لا يصل جيبه درهم واحد”، متسائلا: “كيف سيطبب أبنائه وهو بدون تغطية صحية؟”.

نفي الكذب

متفاعلة مع المداخلات، طالبت الدريوش، أولا، “بسحب كلمة ‘كذوب’؛ لأنه لا نكذب”، موضحة أنه “أساسا السويكا غير قانونية؛ ونحن فتحنا معهم (بحارتها) ورشا للحوار”.

وشرحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه “عندما يخرج قارب السويكا ويصطحب معه 8 أو ستة بحارة، فيغرقون يتم تحميل المسؤولية مباشرة لوزارة الفلاحة”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن “صيد السمك السطحي لا يوجد ضمن مخطط “أليوتيس”، الذي يسمح للبواخر التي لديها فقط أكثر من 3 ملايين طن بالصيد والتفريغ”، مؤكدة في الآن ذاته أن “فترة الراحة البيولوجية آلية فعالة تساهم بشكل كبير في ضمان الفعالية والاستدامة”، مُهنئة “البحارة على تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، بحيث أصبح يأخذ بعين الاعتبار موسمية الصيد البحري وفترات الراحة البيولوجية”.

وفي هذا الصدد، استحضرت “مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم المتعلق بكيفية توزيع المداخيل الإجمالية للصيد، الذي سيضمن في التوزيع العادل للعائدات بين جميع الأطراف”، مشيرة إلى “فتح ورش اجتماعي يتعلق بالتعاقد بين المجهزين والبحارة، حيث إن الهدف هو ضمان حقوق والتزامات الأطراف وضمان الحقوق المادية”.